تحقق دول أوروبية في قيام شركة غوغل بجمع معلومات عن مواطنيها اثناء بناء ارشيفها لخدمة ستريت فيو.

انضمت اسبانيا وفرنسا والجمهورية التشيكية الى المانيا في الاعلان عن اجراء تحقيق في قيام شركة غوغل بجمع معلومات من شبكات لاسلكية عن مواطنيها وبذلك زيادة احتمالات ملاحقة الشركة الاميركية العملاقة قانونيا.

بعد ايام على اعتراف غوغل بأنها جمعت، دون قصد، 600 غيغابايت من المعلومات من شبكات واي فاي في انحاء العالم، قال محامون مختصون بقضايا الخصوصية ان احالة غوغل على القضاء سيضر بسمعتها الى جانب التعويضات المادية التي سيتعين عليها دفعها. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن المحامي اولريخ بورغر في مدينة هامبورغ حيث يوجد مقر غوغل الاوروبي ان غوغل ستواجه في نهاية المطاف غرامات تستطيع دفعها بسهولة.

وقال مسؤولون من اجهزة حماية المعلومات في اسبانيا والجمهورية التشيكية وفرنسا والمانيا انهم بدأوا تحقيقات ادارية في ممارسات الشركة التي تنتهك قوانين الخصوصية في هذه البلدان، بحسب هؤلاء المسؤولين.

وكشف مسؤولون في المفوضية الوطنية الفرنسية للمعلوماتية والحريات انهم فتشوا مكاتب غوغل في باريس يوم الأربعاء الماضي بحثا عن أدلة. وفي الولايات المتحدة طلب عضوان في الكونغرس من مفوضية التجارة الدولية البدء في تدقيق ما جمعته غوغل من معلومات.

في هامبورغ بدأ الادعاء العام تحقيقات جنائية بعد تلقيه شكوى من طالب قانون يتدرب في شركة محاماة. وقال طالب القانون ينز فيرنر ان القضاء الالماني يتعامل بصرامة مع الذين يدينهم باستخدام شبكات واي فاي دون علم صاحبها.

في بريطانيا وايرلندا قال مسؤولون انهم لن يلاحقوا غوغل قانونيا لكنهم يطالبونها باتلاف ما جمعته من معلومات عن المواطنين في البلدين. واعلنت غوغل لاحقا انها اتلفت ما جمعته من معلومات في ايرلندا بناء على طلب السلطات.

وقال سيرغي برن، احد مؤسسي غوغل، في مؤتمر صحفي في سان فرانسيسكو ان الشركة اخطأت بجمعها معلومات من شبكات واي فاي وتخزينها اثناء بناء ارشيفها لخدمة ستريت فيو. واضاف ان الشركة بدأت تطبيق ضوابط أشد منذ ارتكابها ذلك الخطأ.