أسامة مهدي من لندن:&على الرغم من&ترحيبها بتشكيلها وتمنياتها بتحقيق السيادة انتقدت مراجع دينية واحزاب سياسية عراقية اليوم عدم تمثيل الحكومة العراقية الجديدة لكل العراقيين وتهميشها لبعض القوى ومنها الاسلاميون والتركمان في وقت ودع رئيس سلطة التحالف بول بريمر اعضاء مجلس الحكم بحفل اقامه لهم الليلة مشيدا بانجازاتهم .
المرجع المدرسي
وانتقد المرجع الديني آية محمد تقي المدرسي تشكيلة الحكومة الجديدة لانها لا تضم تمثيلا للتيار الاسلامي.
وفي بيان له من كربلاء اتهم المدرسي وهو واحد من أربع مرجعيات في العراق، سلطة الاحتلال بأنها وراء غياب التيار الاسلامي الذي وصفه بأنه الأكثر شعبية وانتقد هذا التغييب عن الدولة المنصبة من قبل قوات الاحتلال " وقال أن هذه التصرفات "لا تدُل على حُسن نية لديهم."
ورحب المدرسي بتشكيل الحكومة المؤقتة الجديدة وتعيين رئيس للبلاد لكنه أكد ضرورة إجراء انتخابات لاختيار حكومة ممثلة للشعب .وتمنى أن يكون تعيين رئيس للعراق وتشكيل الحكومة خطوة في طريق عودة السيادة الى العراقيين بالرغم من أن السيادة لن تكون كاملة إلا بعد إجراء انتخابات حُرة ونزيهة وإعادة السلطة الى ممثلي الشعب." وطالب الولايات المتحدة بتسليم السيادة كاملة للعراقيين نهاية الشهرالحالي وليس السيادة المحدودة التي تحدثت عنها تقارير مؤخرا.
وكان المرجع الديني الشيعي الأعلى آية الله السيدعلي السيستاني عبر عن موافقته المشروطة على الحكومة الجديدة موضحا انها تنقصها "الشرعية الانتخابية" لكنه قال انها "خطوة في الاتجاه الصحيح".
المرجع الشيرازي
وفي تصريح له قال العلامة الشيخ ناصر الأسدي الناطق الرسمي باسم ممثلية آية اللّه السيد صادق الحسيني الشيرازي "إننا في الوقت الذي نأمل ونتمنى لكل قيادة وطنية مخلصة أن توفق لانتشال الواقع العراقي من مأساته نؤكد& أن الصيغ التوافقية ليست حلاً لأزمة العراق المستعصية " .&
ودعا الى التزام ثوابت العدل ومن أهمها إعطاء الأكثرية كامل حقوقها السياسية المشروعة وبذلك يكون رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء منها و اعتماد المحاصصة العادلة لنيل الجميع حصصهم معتبرا"أن إغفالها يؤدي في تركيبة الواقع العراقي إلى فرض محاصصة غير منصفة وهو يفقد المصداقية في الديمقراطية كما أثبت ذلك تاريخ العراق في القرن الماضي".
وطالب باشراك كل القوى السياسية في تقرير مصير الوطن الذي هو ملك للجميع&" لان سياسة التهميش لا تؤدي إلا إلى إشعال نيران الفتن والتوترات وعدم الاستقرار" . كما طالب بالاستعداد& لإجراء الانتخابات " فصناديق الاقتراع النزيهة هي الحل لأزماتنا " .
وشدد على انه من دون تنفيذ هذه المطالب " فان على الشعب أن يعد نفسه لمرحلة طويلة من مصادرة الحقوق وحرمان الأكثرية من حقوقها. واكد على ضرورة تحمل الجميع مسؤوليتهم في هذه المرحلة التاريخية قائلاً: "ويلزم على كل المرجعيات والأحزاب والجهات السياسية والشعبية أن تتحمل مسؤوليتها التاريخية تجاه الديمقراطية والتعددية واستقلال الوطن كاملاً ".
تركمان العراق&
وقال تنظيم تركماني عراقي ان تشكيلة الحكومة الجديدة جاءت لتشكل اجحافا بحق التركمان وتهميشا لدورهم في العملية السياسية& وجعلهم يشعرون بالاحباط والمرارة .واتهم المبعوث الاممي الاخضر الابراهيمي بعدم تحمل مسؤولياته بموضوعية وحيادية .
واشار المكتب السياسي للاتحاد الاسلامي التركماني في بيان ارسل الى " ايلاف " اليوم الى ان نسبة تمثيل التركمان انخفضت من اربعة في المائة في تشكيلة مجلس الحكم الى ثلاثة في المائة في الحكومة الجديدة. واكد ان هذه النسبة لا تعكس الواقع السكاني والاجتماعي والسياسي لهم . وعبر عن استغرابه " من هذا الإصرار على الإقصاء السياسي لهذه الشريحة العراقية الوطنية والمضحية حيث إن نسب الآخرين تتصاعد ودورهم يتعاظم و نسبة التركمان تتراجع وتمثيلهم يضعف كما وكيفا" .
واضاف انه لم يلمس آثارا ونتائج للمباحثات الكثيرة والاجتماعات العديدة التي عقدها الإبراهيمي مع الوفود التركمانية المختلفة والمتعددة " والتي يبدو انها كانت لمجرد اكمال الديكور والادعاء انه تباحث مع الجميع وقد اخفق في معالجة الخلل في المعادلة السياسية ودمج التركمان في الواقع السياسي العراقي وتحقيق التوزان والعدالة المنشودة " .
ودعا هيئة رئاسة الدولة والحكومة الجديدة الى انصاف التركمان والاعتراف بحقوقهم المشروعة ورفع الحيف والظلم عنهم وإحلالهم الموقع المناسب في العملية السياسية مؤكدا " ان التركمان يمثلون خير سند وسور لهذا الوطن الحبيب وتاريخهم القديم والحديث يثبت ذلك ولا ينبغي التفريط بالولاء الوطني التركماني وجعله ضحية المساومات السياسية الرخيصة " .
وفي ما يلي نص بيان المكتب السياسي للاتحاد الاسلامي التركماني :
"مرة أخرى يتكرر الإجحاف بحق التركمان ويتم تهميش دورهم في العملية السياسية العراقية حيث من مجموع ( 33 ) مقعدا حكوميا ووزاريا تم تخصيص( مقعد واحد ) فقط للتركمان , وهكذا انخفضت نسبتهم مرة أخرى إلى 3% بعدما كانت 4% في تشكيلة مجلس الحكم الانتقالي , وهي نسبة لا تعكس بأي حال من الأحوال الواقع السكاني والاجتماعي والسياسي في الوسط التركماني وان نسبتهم الحقيقية أضعاف ذلك بل تفوق النسبتين مجتمعة .
وإننا نجهل كباقي أبناء شعبنا المقاييس والمعايير التي اعتمدت في توزيع النسب على القوميات والشرائح وكيفية اختيار الأشخاص , ونستغرب هذا الإصرار على الإقصاء السياسي لهذه الشريحة العراقية الوطنية والمضحية حيث إن نسب الآخرين تتصاعد ودورهم يتعاظم و نسبة التركمان تتراجع وتمثيلهم يضعف كما وكيفا . ونتساءل مع كل الخيرين والحريصين على مصلحة هذا الوطن و تحقيق العدالة فيه من يتحمل مسؤولية هذا الإجحاف بحق التركمان ؟ وهل تحولت العدالة والمساواة والمشاركة الوطنية إلى مجرد شعارات جوفاء فارغة والوعود إلى أكاذيب وخداع ؟
ونعتقد أن مبعوث الأمم المتحدة السيد الأخضر الإبراهيمي لم يتحمل مسؤوليته الدولية بحيادية وموضوعية كافية مما يلقي بظلال كثيفة من الشك والريبة على دوره في مجمل العملية السياسية, ولم نلمس آثارا ونتائج للمباحثات الكثيرة والاجتماعات العديدة التي عقدها الإبراهيمي مع الوفود التركمانية المختلفة والمتعددة والتي يبدو انها كانت لمجرد اكمال الديكور والادعاء انه تباحث مع الجميع, وقد اخفق في معالجة الخلل في المعادلة السياسية ودمج التركمان في الواقع السياسي العراقي وتحقيق التوزان والعدالة المنشودة .
إن شعبنا التركماني يشعربالاحباط والمرارة نتيجة تهميش دوره وتكرارالإجحاف بحقه وهو قلق على مصيره وهويته في غياب ممثليه الحقيقيين الذين تحملوا أعباء النضال الصعب والتضحية الغالية من اجل الوطن وحريته وخلاصه من الديكتاتورية البغيضة وعملوا مع المعارضة الوطنية بجد واخلاص من اجل تحقيق هذه الأهداف النبيلة , واليوم يشاهدون ان العملية السياسية تتم على حسابهم ومن دون مشاركتهم وهكذا كانوا شركاء النضال والتضحية ولكنهم غير مرغوب بهم في المعادلة السياسية الجديدة .
إننا في الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق إذ نتحفظ على طريقة تشكيل هذه الحكومة من زاوية عدم التمثيل التركماني المناسب فيها&، غير أننا لانشك في إخلاص وحرص المتصدين للمواقع العليا في البلد او الذين استلموا الحقائب الوزارية وقد عملنا مع اغلبهم في المعارضة الوطنية طيلة سنوات عجاف صعبة ،وسندعم جهودهم طالما هي في خدمة المصلحة الوطنية العليا ولن نعرقل العملية السياسية الجارية وسندفع بعجلة البناء والأعمار إلى الأمام وسنزج طاقات شعبنا الخيرة في هذا المجال&، وفي الوقت ذاته سنواصل بكافة السبل السلمية والديمقراطية النضال بغية انتزاع حقوقنا المشروعة وممارسة دورنا الوطني والنهوض بأعباء واجبنا في خدمة هذا الوطن .
وان الشعب العراقي ينتظر من حكومته العتيدة ان توفر له الأمن والاستقرار والخدمات الأساسية وهي التحديات الكبرى في هذه المرحلة العصيبة . ونشدد على ضرورة تسليم السيادة الكاملة في وقتها وحسب الجدول الزمني حتى يتمكن العراقيون من تولي أمورهم بأنفسهم , كما ونؤكد على الالتزام باجراء الانتخابات العامة والحرة المباشرة بأسرع وقت ليتم تحديد الممثلين الحقيقيين والشرعيين للشعب العراقي وتشكيل المؤسسات الدستورية .
وان التركمان يأملون من هيئة رئاسة الدولة والحكومة الجديدة ان تنصف التركمان وتعترف بحقوقهم المشروعة وتشعرهم بالاحتضان الوطني وترفع عنهم الحيف والظلم وإحلالهم الموقع المناسب في العملية السياسية ،وان التركمان يمثلون خير سند وسور لهذا الوطن الحبيب وتاريخهم القديم والحديث يثبت ذلك ولا ينبغي التفريط بالولاء الوطني التركماني وجعله ضحية المساومات السياسية الرخيصة".
بريمر ودع مجلس الحكم
والليلة اقام رئيس سلطة التحالف بول بريمر حفل&وداع لاعضاء مجلس الحكم السابقين بمناسبة انتهاء مهامهم التي استمرت قرابة عام كامل وذلك في مقره الخاص في المنطقة الخضراء وسط بغداد .
&واعرب بريمر عن شكره و امتنانه لاعضاء مجلس الحكم على "دورهم التاريخي و نجاحهم في تحقيق انجازات هامة للشعب العراقي آخرها تشكيل الحكومة العراقية المؤقتة التي اعلنت الاثنين الماضي واصدار قانون ادارة الدولة للفترة الانتقالية . وكان مجلس الحكم حل نفسه يوم اعلان الحكومة فيما سينضم اعضاؤه الذين لم يشاركوا في الحكومة الى اللجنة التحضيرية العليا للمجلس الوطني المقرر& ان يبدأ تشكيله الاسبوع المقبل ليعقد اولى جلساته الشهر المقبل&ويضم ممثلي شرائح الشعب العراقي المختلفة ويتولى مراقبة مهام الحكومة .والمرشح لرئاسته الامين العام للاتحاد الوطني الكردستاني جلال الطالباني .
&