رانيا حمود من بيروت: الزيارة التي قام بها وزير الخارجية السورية فاروق الشرع أوائل الاسبوع الحالي الى بيروت حيث التقى الرئيس اللبناني إميل لحود، والتي تأتي في إطار المشاورات التي يجريها الرئيس السوري بشار الاسد مع القيادات اللبنانية حول موضوع الانتخابات الرئاسية في لبنان، شرّعت الابواب أمام الحديث عن الاستعجال لوضع وتنفيذ آلية لتعديل الدستور اللبناني، وخاصة المادة 49 منه بما يتيح التجديد للرئيس لحود.

إلا أن النقاش الدائر حول إيجاد الاطار الدستوري الملائم لإخراج معركة الانتخابات الرئاسية التي أخذت صفة "معركة الخيارات المفتوحة"، لم يرسو بعد على السيناريو الأوفر فرصة للتطبيق، في وقت يؤكد البعض أن أي سيناريو في هذا المجال يتطلب إصدار مرسوم يقضي بعقد دورة استثنائية لمجلس النواب، ويكون على جدول أعمالها البحث في كل ما تريد الحكومة والمجلس النيابي بحثه ومنها مشروع تعديل المادة 49، على أن يأتي طلب التعديل من الحكومة، فيطرح مشروع قانوني دستوري ينادي بتعديل يخص ولاية رئيس الجمهورية، على أن يكون هذا التعديل مفتوحاً وليس لمرة واحدة، وعلى أن تنجز هذه الآلية قبل الرابع والعشرين من أيلول (سبتمبر) المقبل موعد انتهاء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد.

في خضم هذه التطورات المتسارعة انتظارا لساعة الحسم، ماذا سيكون موقف رئيس الحكومة رفيق الحريري، هل سيقبل بطلب تشريع الابواب أمام عودة الرئيس لحود لمرة ثانية الى سدة الرئاسة؟

مصادر سياسية مطلعة أكدت أن الرئيس الحريري لا يزال على موقفه المتمثل في رفضه لفكرة التعديل الدستوري الذي يمهد لعودة لحود، وهو الذي كان قد أشار سابقاً الى تفضيله التنازل عن رئاسة الحكومة على البقاء في السلطة مع الرئيس لحود.

وقد سئل أمس عن رأيه في المجريات الحالية، فاكتفى بالابتسام صامتاً، ثم ردد آية من سورة مريم تقول: "إني نذرت للرحمن صوماً فلن أكلم اليوم إنسياً"، إلا أن علامات الارتياح بدت على وجهه، الأمر الذي فسره البعض باقتناع الرئيس الحريري، كغيره من الفئة المعارضة للتعديل، أن الخيارات لا تزال مفتوحة، وأن الحديث عن التجديد مضخم جداً، خصوصاً أن القيادات اللبنانية التي تشاورت مؤخراً مع الرئيس الاسد كانت تؤكد دائماً أن الموضوع لم يحسم بعد، وأن" الخيارات لا تزال مفتوحة".
في المقابل ترى أوساط مؤيدة للتجديد أن الرئيس الحريري سيقبل بما تقترحه القيادة السورية ولن يعارض التعديل والتجديد.