رانيا حمود من بيروت: يتردد في الاروقة السياسية اللبنانية أن العاصمة السورية ، حسمت خيارها بالنسبة للانتخابات الرئاسية في لبنان ، وذلك بعد الموقف الذي أعلنه الرئيس إميل لحود مساء أمس والذي أبدى فيه استعداده " لقبول ولاية جديدة في حال رغبت الاغلبية النيابية بإسناد هذه المهمة إليه بحسب الاصول الدستورية المعتمدة التي تحدد آليات التعديلات الدستورية ".

وتوقعت مصادر مطلعة أن تشهد نهاية الاسبوع الجاري ومطلع الاسبوع المقبل حركة مشاورات واسعة ، إن كان بين مختلف القوى اللبنانية الداخلية ، أو عبر اللقاءات التي سيستكملها الرئيس السوري بشار الاسد مع الشخصيات والقيادات اللبنانية.

ولفتت هذه المصادر الى أن " الموقف المفاجئ للرئيس لحود سيشكل اساس هذه المشاورات الداخلية والاقليمية إنطلاقاً من الواقع الجديد الذي فرضه على الساحة الرئاسية مما فتح الباب واسعاً أمام العمل لإعادة النظر في المواقف المعلنة والرافضة لتعديل الدستور والتجديد للرئيس لحود والمتذرعة بمقولة "أن الرئيس لحود لم يطلب التجديد او التمديد فلماذا الخوض في هذا الامر؟ وليترك الى حين إعلان رغبته في ذلك".

و أكدت المصادر نفسها أن موقف الرئيس لحود وضع حداً للّغط الدائر حول هذه المسألة، وسيسرع العمل لبدء حسم ملف الاستحقاق الرئاسي وفقاً للآليات الدستورية الواجب اتباعها. ولفتت الى أن هذه الآلية التنفيذية ستبدأ في أعقاب لقاءات الرئيس الاسد مع كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة رفيق الحريري ، ومن ثم يتم إصدار مرسوم لفتح دورة استثنائية لمجلس النواب على أن يكون الثاني من أيلول (سبتمبر) الموعد المرجح لذلك ومن ثم يتم توقيع عريضة نيابية لتعديل المادة 49 من الدستور اللبناني , بما يتيح للرئيس لحود الترشح لولاية ثانية.إلا أن أوساط سياسية توقعت أن يشمل اقتراح تعديل الدستور تخفيض مدة ولاية رئيس الجمهورية الى خمس سنوات على أن تكون قابلة للتجديد.

إنطلاقاً من هذه الوقائع والتطورات بدأت التساؤلات والتكهنات تتوالى بشأن الموقف السوري من الملف الرئاسي اللبناني ، والسؤال البارز في هذا المجال هل أعطت سوريا الضوء الاخضر للحود لإعلان ترشيح نفسه لولاية ثانية؟ وهل حسمت سوريا فعلاً خياراتها ؟