التمديد ..انتصار لسورية ولبنان

رانيا حمود من بيروت: في وقت كانت الاجواء تشير الى أن الاسبوع القادم سيشكل فترة إنحباس للأنفاس بانتظار ما ستؤول اليه المشاورات المتصلة بالاستحقاق الرئاسي اللبناني , خصوصاً بعد لقاء الرئيس السوري بشار الاسد كلا من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة رفيق الحريري , في اطار المشاورات التي أجراها مع القيادات اللبنانية, فوجئت الاوساط اللبنانية بالسرعة في البدء بتنفيذ الخطوات الآيلة الى التمديد للرئيس اللبناني إميل لحود ثلاث سنوات إضافية.
مصادر مقربة من الرئاسة اللبنانية، اعتبرت أن التمديد للرئيس لحود يشكل انتصاراً لنهج لبنان وسورية في مواجهة الضغوطات التي يتعرض لها البلدين, خصوصاً بعد البيانات "الاربعة" التي صدرت في وقت متزامن من قبل كل من الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا , رفضاً لتعديل الدستور اللبناني وبالتالي رفضاً لبقاء لحود في السلطة.ويرى محللون ان هذه البيانات تحمل في طياتها نية واضحة لتقويض الاستقرار الذي ينعم به لبنان ومحاولة لتبديل الخط الاستراتيجي الذي يمثله نهج لحود , إن كان من ناحية مواقفه الداعمة للمقاومة اللبنانية وحزب الله, ورفضه المطلق لنشر الجيش اللبناني على الحدود , أو من ناحية مواقفه المعروفة من القضايا الاقليمية لاسيما ما يحصل في فلسطين والعراق وما تتعرض له سورية من ضغوطات.
وأكدت مصادر أن المعارضة الداخلية على تعديل الدستور لم تكن بمثابة معارضة شاملة , بل إنما الاعتراض كان فرديا جاء من قبل أشخاص , وهذا الامر أثبت في جلسة طلب التعديل أمس , إذ أن طلب التعديل وافق عليه مجلس الوزراء الذي يمثل الكتل النيابية الاساسية, حتى أن الاعتراضات التي سجلها وزراء كتلة اللقاء الديمقراطي التي يرأسها النائب وليد جنبلاط انطلقت من اعتبارات مبدئية تتصل برفضهم تعديل الدستور وليس رفضهم للتمديد لشخص الرئيس لحود بالذات.
في ظل هذه التطورات يبقى السؤال المطروح : هل يبقى رئيس الحكومة رفيق الحريري في السلطة وهو الذي كان قال سابقاً انه "يحضر نفسه وعائلته لخروجه من رئاسة الحكومة"؟ الجواب الوحيد الذي قاله الحريري بعد خروجه من مجلس الوزراء أمس عن إمكانية التعاون مع الرئيس لحود هو :" منشوف ".
ورغم ان قرار التمديد اثار موجة عارمة من المواقف المعترضة خصوصاً من قبل النائب وليد جنبلاط , وأعضاء لقاء قرنة شهوان ,إلا أن الانظار تتجه الى الموقف الذي سيعلنه البطريرك الماروني مار نصر الله بطرس صفير في عظته اليوم والاربعاء المقبل بعد إجتماع البطاركة الموارنة.في المقابل استمر بعض المعارضين يعول على سقوط التعديل في مجلس النواب بأغلبية الثلث المعطل وهو ما لا يبدو واقعياً في ظل توازن القوى الجديد. وفي المعلومات أن مرسوم فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي اعتباراً من الاثنين المقبل وحتى تشرين الاول المقبل إضافة الى مشروع تعديل المادة 94 ارسلا الى رئاسة المجلس النيابي حيث من المرجح أن تنعقد الجلسة يوم الاربعاء المقبل اذا تمكنت الامانة العامة من توجيه الدعوات الى النواب.