بن حاج يعلن معارضته لتعديل قانون الأسرة
ويدعو إسلاميي التحالف الرئاسي إلى التمرد


مراد عباس من الجزائر: دعا علي بن حاج الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ في بيان له تحصل مندوب إيلاف على نسخة منه اليوم، جميع الدعاة والأئمة والمفكرين الوقوف في وجه التعديلات التي اعتبرها مخالفة إجماع العلماء قديما وحديثا، ومن لم يفعل فهو آثم يضيف علي بن حاج. واعتبر التعديلات التي أدرجتها لجنة صياغة مراجعة قانون الأسرة الحالي في الجزائر، يقف وراءها "من يريدون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا، وتجار الرقيق الأبيض، وأشباه الرجال والمسترجلات من النساء"، ويدعو مشروع التعديل الحالي إلى إلغاء شرط حضور الولي في عقد قران الفتاة، وتقييد تعدد الزوجات إلا بترخيص مسبق يصدره القاضي للرجل الذي يريد ان يتزوج بالمرأة الثانية أو يعدد من الزوجات. وشدد بن حاج في معرض دفاعه عن الشريعة الاسلامية، ان "أي قانون يخالف الكتاب والسنة وما هو معلوم من الدين بالضرورة لا عبرة له ولا يجب امتثاله ولو صادق عليه البرلمان بغرفتيه لان الأغلبية حسبه لا تملك تغيير أحكام الشريعة القاطعة".
ودعا بن حاج الذي فرض المدعي العسكري العام عليه العام الماضي سلسلة من القيود، بحرمانه من حقوقه المدنية والسياسية، بما فيها نشر بلاغات سياسية بتوقيعه مما يضطره إلى توقيعها باسم شقيقه عبد الحميد بن حاج، أبناء الحركة الاسلامية للتصدي لهذا المشروع، ولو كلفهم ذلك الفصل من مناصب عملهم الوزارية أو حل البرلمان، في إشارة إلى وزراء ونواب حركة مجتمع السلم المشاركة في التحالف الرئاسي، واحد ابرز أطراف الائتلاف الحكومي، وحركة الإصلاح الوطني، التي تمثل المعارضة الاسلامية في البرلمان الجزائري، داعيا هؤلاء إلى عدم الاكتفاء بالدفاع عن قانون الأسرة لأنه فرع والأصل الذي يجب الإلحاح عليه هو تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية بالنسبة للشعب الجزائري. وبخصوص تأسيس حزب سياسي بديل عن الجبهة الاسلامية للإنقاذ، فقد أكد علي بن حاج، الرجل الثاني في الحزب المحل، ان جبهة الإنقاذ حقيقة سياسية وواقع اجتماعي ومهما حاول النظام السياسي تجاوز هذه الحقيقة فانه سيأتي يوم يعود فيه الحق إلى أهله طال الزمان أم قصر.