بغداد:خطف مسلحون اثنين من الامريكيين وأحد البريطانيين من منزل بضاحية راقية في وسط بغداد يوم الخميس في احدث عملية ضمن حملة مستمرة منذ نحو ستة اشهر لخطف الاجانب في العراق.

وزادت عملية الخطف الاخيرة من الاحساس بعدم الامان مما دفع كوفي عنان الامين العام للامم المتحدة لأن يبدي شكوكه في اجراء انتخابات في يناير كانون الثاني القادم مثلما تخطط الحكومة العراقية المؤقتة ومؤيدوها الامريكيون.

كما اثار جون كيري مرشح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الامريكية شكوكا بشأن الجدول الزمني للانتخابات بالعراق فيما أظهر تحليل امني للحكومة الامريكية ان واشنطن متشائمة بشأن الاستقرار في العراق ولديها مخاوف بشأن حرب أهلية محتملة.

وقال عنان ان الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق في العام الماضي "غير شرعي". وتعد هذه من أقوى التصريحات التي صدرت حتى الان وتذكر بالجدل العالمي الذي ثار بشأن الحرب.

وقالت وزارة الداخلية العراقية ان الاجانب الثلاثة الذين خطفوا فجر الخميس من منزلهم بوسط العاصمة بغداد هم امريكيان وبريطاني. وأكدت سفارتا البلدين ذلك.

وقالت شركة (جي.اس.سي.اس.) ومقرها الامارات العربية المتحدة والتي فازت بعدة عقود انشائية بالعراق ان المخطوفين الثلاثة يعملون لديها.

وكان الثلاثة موجودين بمنزل من طابقين بحي المنصور عندما اقتحم مسلحون المنزل فجرا.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية انه لم يحدث اطلاق نار.

وقال العقيد عدنان عبد الرحمن المتحدث باسم وزارة الداخلية انه لم يحدث قتال او اطلاق نار وقت احتجاز الرجال الثلاثة. ونقل عن شهود في موقع الحادث قولهم ان عشرة مسلحين وضعوا الثلاثة في حافلة صغيرة وفروا بها.

ووصف الجيران الرجال بأنهم شبان. وقال احدهم ان شركتهم تدعى الخليج للمقاولات. وقالوا ان منزلهم لم يكن يخضع لحراسة جيدة وانه كان يوجد حارس واحد غير مسلح عند الباب. وقالت احدى الجيران ان المقاولين تلقوا من قبل تهديدات بالقتل.

وخطف أكثر من 100 اجنبي في الاشهر الاخيرة في العراق. وقتل أكثر من 20 رهينة لكن افرج عن معظم الباقين. ويجري احتجاز اربعة اوروبيين على الاقل هما صحفيان فرنسيان خطفا في الشهر الماضي وايطاليتان من موظفي الاغاثة.

وتأتي أحدث عملية خطف في اعقاب موجة من العنف قتل فيها نحو 200 عراقي في تفجيرات قنابل واشتباكات وهجمات اخرى في انحاء البلاد في الايام القليلة الماضية. وفي بغداد قال مصدر حكومي يوم الخميس ان انفجارا احدثته قذيفة هاون سقطت على احد الاحياء السكنية وسط مدينة بغداد أوقع قتيلا و16 جريحا. وقتلت قنبلة اخرى جنوب بغداد شخصا. وفي بغداد عثرت قوات الامن العراقية على عربة محملة بنحو 400 كيلوجرام من المتفجرات قرب المنطقة الخضراء وأبطلت مفعولها.

وفي تقرير الى مجلس الامن في الاسبوع الماضي قال عنان ان العنف الذي ينسب غالبا الى حركات اسلامية أو متشددين موالين لصدام حسين سيزيد من صعوبة اجراء انتخابات في يناير كانون الثاني القادم.

وكان عنان أكثر وضوحا يوم الاربعاء وأبلغ هيئة الاذاعة البريطانية "لايمكنك اجراء انتخابات ذات مصداقية اذا استمرت الظروف الامنية كما هي عليها الان."

وتقدم الامم المتحدة المشورة للعراق بشأن الانتخابات التي تعتبر امرا حاسما بالنسبة لخطط الولايات المتحدة لتشكيل حكومة شرعية قادرة على تصريف شؤونها الامنية دون الحاجة لعدد كبير من القوات الامريكية وبسط الاستقرار في بلد يساهم بنصيب كبير من نفط العالم.

وقال عنان أيضا ان الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق غير شرعي لانه ينتهك ميثاق الامم المتحدة.

وسارعت استراليا حليف واشنطن الى رفض هذا الاتهام. وقال جون هاوارد رئيس الوزراء الاسترالي "التحرك كان صحيحا تماما بموجب القانون الدولي."

وقالت صحيفة نيويورك تايمز يوم الخميس ان مسؤولين بالمخابرات الامريكية اعدوا تقريرا للرئيس جورج بوش في اواخر يوليو تموز قدموا فيه توقعات متشائمة بشأن العراق قائلين ان اسوأ ما في الامر هو ان تدخل البلاد حربا أهلية.

وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين حكوميين ان تقديرات المخابرات اشارت الى ثلاث نتائج محتملة للعراق حتى نهاية عام 2005 . والاسوأ هو ان تحدث تطورات يمكن ان تؤدي الى حرب أهلية والافضل هو ان يشهد العراق حالة استقرار هش في المجالات السياسية والاقتصادية والامنية.

وتقع مقار العديد من شركات الامن والمؤسسات الاجنبية الصغيرة في حي المنصور الذي كان يضم في وقت من الاوقات العديد من السفارات. وتتمتع غالبية المكاتب التي يديرها اجانب بحماية شديدة بواسطة حراس مسلحين.

وبينما يقيم في هذا الحي عدد متزايد من الاجانب فإن العديد من المقاولين ومستشاري الامن يقيمون في المنطقة الخضراء التي تخضع لحراسة مشددة من القوات الامريكية وتقع على نهر دجلة.

وتعرض عشرات من سائقي الشاحنات من مصر والاردن والكويت والعديد من الدول العربية الاخرى للخطف والاحتجاز على مدى الاشهر الستة الماضية وقدمت مطالب للشركات التي يعملون فيها بوقف اعمالهم في العراق.

وقالت العديد من الشركات انها ستوقف أعمالها في اجراء من المرجح ان يعرقل جهود الإعمار في العراق. ورفضت شركات اخرى الاذعان لهذه المطالب وقتل الرهائن.