مراقبون يربطون التهجم بتضرر شركات يعمل محاميا لصالحها
النائب أحمد المليفي ينتقد رئيس الحكومة الكويتيَّة
إيلاف من الكويت: تعيش الكويت مؤخّرًا حراكًا سياسيّاً متسارع الوتيرة، وتشوبه quot;العشوائية وعدم التركيز والعمل على خلط الأوراق وتداخل الشأن الشخصيّ بالسياسيquot;. فبعد تداعيات تأبين عماد مغنية من قبل نائبين في البرلمان الكويتي، وما نتج من تصعيد يغلب عليه النفس الطائفي، أصدر النائب أحمد المليفي بيانًا تجاوز فيه حدود الانتقاد الموضوعي إلى حد التجريح الشخصي في حقّ رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.
وأثار البيان موجة استغراب لدى النّواب والمراقبين للحياة السياسيّة في الكويت من quot; أبعاد تهجم المليفي على شخص رئيس الحكومة quot; الذي تتّفق مختلف القوى السياسية الكويتية على أنّه شخصيّة إصلاحيَّة ومتميزة، وهو وصف لم يحصده أيّ رئيس حكومة في تاريخ الكويت السياسيّ.ويشكّك بعض المراقبين بأنّ هذا الهجوم يأتي على خلفيّة قرارات غير مسبوقة اتّخذتها الحكومة الكويتيّة وقضت بفسخ عقود مع شركات توظّف المليفي كمحام وتربطها به عقود تقدّر بمئات آلاف الدنانير. ويتساءل المراقبون عن مدى تضرر تلك الشركات من استمرار الشيخ ناصر في نهجه الإصلاحي وإصراره على محاسبة المقصرين وأصحاب التجاوزات على المال العام، ويلمحون إلى قدرة تلك الشركات على تشكيل قوة نيابية ضاغطة قد تثني رئيس الحكومة عن دوره الإصلاحي.ويشير المراقبون إلى إصرار المحمد على إزالة التعديات على أملاك الدولة والبدء بتطبيق القانون على أبناء الأسرة الحاكمة حيث أمر وزارة البلدية بإزالة جميع تجاوزات الأسرة الحاكمة على أملاك الدولة، وهو الأمر الذي أثار حفيظة بعض النواب الذين لايمكنهم العمل في ظل حكومة لاتفرق بين نائب ومواطن في تطبيق القانون.وفي تصريحات نيابيَّة، قال النائب خالد العدوة إن الشعب الكويتي يعلق آمالاً كبيرة على مجلس الأمّة لإنجاز القوانين التي تساهم في حل مشكلات التوظيف وزيادة الرواتب وليس الانجرار في قضايا شخصية وهامشية مع رئيس الحكومة.من جانبه، أعرب النائب حسين الحريتي عن استغرابه من تلك المطالبة والانتقاد غير العقلاني لرئيس الحكومة، لافتا الى ان المطالبة لاتخدم الديمقراطية.
هيئة الدفاع عن عبدالصمد ولاري تصدر بياناً: القضية كيدية و مُلفّقة لدى أمن الدولة و لا علاقة لها بالتأبين
الى ذلك أصدرت قبل قليل هيئة الدفاع عن النائبين عدنان عبدالصمد وأحمد لاري بياناً بسبب طلب المدعي العام رفع الحصانة عن النائبين بعد حضورهما حفل تأبين القائد العسكري عماد مغنية. ووصف البيان القضية بأنها كيدية وتم تلفيقها من قبل أمن الدولة.
واتهم البيان الذي ختم بتوقيع منسقي هيئة الدفاع المحامين عبدالكريم حيدر وجليل الطباخ وزارة الداخلية بأنها من حركت القضية بسبب نزاعها مع أحد أطراف الاتهام. واستغربت هيئة الدفاع في بيانها هذا سبب سكوت أمن الدولة طوال تلك المدة التي كان لديها كل هذه التحريات والأدلة منذ الثمانينات وانتظارها حفل التأبين موضحين أن هذا دليل واضح على الكيدية في القضية.
وأعتبر البيان أن رفع الحصانة عن النائبين تعد quot;سابقة خطيرة سابقة خطيرة قد يتعرض لها مستقبلاً أعضاء آخرون من الجماعات السياسية quot; ,مطالباً القوى الوطنية بquot; الوقوف بحزم وقوة ووضوح في مواجهة أعداء الديمقراطية والدستور الذين يسعون لتهيئة الساحة إعلامياً وسياسياً لانتهاك (الحصانة البرلمانية للنواب). وهذا نص البيان:
quot;إن هيئة الدفاع وفي هذه الأيام الحساسة من تاريخ وطننا الحبيب والذي يدفعه البعض إلى هوة الخراب (حسب أجندته الخاصة) ، واستناداً إلى مجموعة من الحقائق ورغبة للتوضيح في موضوع مبيّت تتقاذفه آراء تجردت من الحيدة والموضوعية تحت ضغط إعلامي (صاخب ومدروس) ، مما فتح باب الفتنة في الوطن على مصراعيه مع ما أدى إليه ذلك إلى إهدار لحقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية التي قررها الدستور بعد تأجيج العواطف في نفوس عامة المواطنين الذين لا دراية لهم بخفايا الصراع السياسي.
وأصبح الأمر ينذر بخطر القضاء على الحياة النيابية وعلى دستور 1962 وما تضمنه من مبادئ كحرية التعبير عن الرأي وحق التجمع وبقية المبادئ الأساسية الأخرى والتي خاضت القوى الوطنية معركة شرسة في سبيل ترسيخها والمحافظة عليها من أعداء لا يكلّون ولا يملّون من محاولة وأد الدستور أو تفريغ جوهره.
وقد نُعذر بعض القوى الوطنية في عدم مواجهة أعداء الدستور وأصحاب المصالح في المرحلة الأولى من هذه المعركة لأسباب نقدّرها بعد أن نجح أولئك الأعداء في تأجيج العواطف والمشاعر ضمن حملات إعلامية مضللة.
 |
ولكن الآن وفي هذه المرحلة المصيرية فإن القوى الوطنية مدعوة للوقوف بحزم وقوة ووضوح في مواجهة أعداء الديمقراطية والدستور الذين يسعون لتهيئة الساحة إعلامياً وسياسياً لانتهاك (الحصانة البرلمانية للنواب) والتي تحميهم من الإجراءات التعسفية التي قد تلجأ لها السلطة كنوع من الكيد والتي نصت عليها المادتين 110 ، 111 من الدستور بهدف تعليق هامش الديمقراطية وخضوع النواب لضغوط قضائية متكررة ، حيث أن الفقه الدستوري يقرر عدم رفع الحصانة من قبل مجلس الأمة إذا تبين كيدية القضية ، ومن أجل أن يتحمل كل مسئوليته التاريخية نضع هذه النقاط على الحروف :
1- لقد تم استغلال واقعة التأبين للتسويق لهذه القضية التي لو كانت مرفوعة قبلها لرفضتها كل الكتل السياسية والمجتمع المدني وكان طلب رفع الحصانة مرفوضاً بديهياً .
2- لماذا لم تُحرّك هذه القضية من أمن الدولة قبل التأبين إذا كان لديها كل هذه التحريات والأدلة منذ الثمانينات ، علماً بأن هذه القضية سبق الفصل فيها بالقضية 1/90 أمن الدولة وقضت المحكمة في 18/6/1990 ببراءة المتهمين فيها ، وبالتالي فإن تقديم القضية بعد التأبين يؤكد الكيدية في أهدافها .
3- القضية المطلوب رفع الحصانة فيها لا علاقة لها بالتأبين ورقمها 2/2008 جنايات أمن دولة وتحرياتها السابقة لأكثر من ربع قرن ، أما قضية التأبين تنظرها الدائرة المدنية العاشرة ورقمها 485/2008 ولا تحتاج إلى رفع الحصانة .
4- إن القضية رفعت على أشخاص لم يحضروا التأبين وكانوا خارج الكويت .
5- أي عاقل في البلاد يصدّق تحريات وأدلة أمن الدولة والتي تعود إلى الثمانينات وكل الشعب الكويتي يعلم بأن صدام أحتل الكويت دون علمهم وكادت السلطة السياسية للبلاد أن تقع في يد الطاغية صدام لولا العناية
الإلهية التي مكّنت صاحب السمو وولي العهد من الخروج للكفاح لاستعادة الوطن.
6- إن الموافقة على رفع الحصانة عن النائبين في هذه القضية (الواضحة الكيدية) يشكل سابقة خطيرة قد يتعرض لها مستقبلاً أعضاء آخرون من الجماعات السياسية .
7- إن الكويت عُرفت منذ نشأتها بوحدتها ولحمتها الوطنية والتي تستمدها من دماء الشهداء من كل الفئات في الغزو الغاشم ، وإن توجيه مثل هذا الاتهام الخطير لهذه الفئة على الرغم من تاريخها السياسي ومواقفها الوطنية شرخ كبير لتلك الوحدة ومساس في النظام السياسي الذي أجمعت كل الجماعات السياسية على الالتزام به والدفاع عنه .
8- إن وزارة الداخلية والتي تم التأكد بأنها قامت بتحريك هذه القضية ليست بمعزل عن الحيدة والموضوعية بسبب كون المسئول عنها في نزاع قضائي شخصي مع أحد أطراف الاتهام .
وبعد ذلك كله فإن هيئة الدفاع حين تعلن بأن موكليها يؤمنون ويلتزمون تماماً بالقضاء العادل لأنه المرجعية والحكم والفيصل ، إلا أن ما تتضمنه هذه القضية من كيدية واضحة تضع الأخوة أعضاء مجلس الأمة المحترمين أمام مسئولياتهم التاريخية والمفصلية تجاه الوطن وحماية الدستور والحفاظ على وحدة وتماسك الوطن وصيانته من التداعيات الخطيرة للمساس بالحقوق الدستورية للنواب ، حيث سيسجل التاريخ الدستوري مواقفهم للأجيال القادمةquot; .
التجمع السلفي يؤيد رفع الحصانة عن لاري وعبدالصمد
وفي هذا الصدد أعلن النائب السلفي في مجلس الأمة الكويتي علي العمير بأن أعضاء التجمع السلفي في المجلس سيؤيدون رفع الحصانة عن النائبين عدنان عبدالصمد واحمد لاري (الأعضاء في التحالف الاسلامي الوطني) في حال عرضه على المجلس، على خلفية طلب النيابة التحقيق مع النائبين في قضية تأبين المسؤول العسكري في حزب الله عماد مغنية.
وجاء كلام العمير تعقيبا على سؤال وجه إليه اليوم عن موقف التجمع السلفي وذلك بعد أن تسلم رئيس مجلس الأمة الكويتي بالإنابة محمد البصيري طلبا من النيابة العامة برفع الحصانة عن لاري وعبدالصمد. ويضم التجمع السلفي أيضا النائبين أحمد باقر ووليد الطبطبائي. وقال البصيري أمس ان النيابة العامة طلبت من المجلس رفع الحصانة عن عبدالصمد ولاري وذلك ليتسنى لها استجوابهما.
التعليقات