الرياض- ايلاف: نقل عن مسؤول عراقي كبير تاْكيدة بسقوط الاف القتلى في اوساط الجيش الامريكي والبريطاني في حالة مهاجمة العراق..مؤكدا في الوقت نفسة جاهزية القوات العراقية لاي هجوم عسكري.
واكد مسؤول عراقي بارز أنه يتوقع سقوط "آلاف القتلى والجرحى" في صفوف القوات الأمريكية والبريطانية المهاجمة إذا ما تم تنفيذ عملية عسكرية ضد العراق وشدد على أن القوات العراقية جاهزة فعلا لكل الاحتمالات والسيناريوهات وأن القيادة العراقية تدرك تماماً أن الغارات الجوية وعمليات القصف الصاروخي للأهداف والمنشآت العراقية لن تكفي لإسقاط النظام القائم بل لابد من خوض حرب برية وإرسال عشرات الآلاف من الجنود إلى هذا البلد.
وحين ذاك ستكون "الإصابات كبيرة جداً في صفوف المهاجمين" على حد قول هذا المسؤول العراقي وأن ما حدث خلال حرب الكويت عام 1991م, لن يتكرر.
وأوضح المسؤول العراقي في تعليقه على خطاب الرئيس بوش الأخير أن الإدارة الأمريكية "تريد الحرب وليس التسوية السلمية للنزاع" مع العراق وأن بلاده مستعدة لذلك. وأكد المسؤول العراقي أيضا أنه ليس وارداً إطلاقا أن يتخلى الرئيس صدام حسين عن السلطة مهما حدث وأن يغادر البلاد إلى المنفى مع أفراد عائلته, وقال إن هذا الموضوع لم يناقشه مع الرئيس العراقي أي وزير أو مسؤول عربي وشدد على أن أحداً لن يجرؤ على نقل طلب كهذا إلى القيادة العراقية.
في الوقت نفسه كشف مسؤول عربي بارز وثيق الصلة بالعراق لصحيفة الوطن السعودية أن هناك عتباً عراقياً كبيراً على فرنسا لأن العراقيين يريدون من الفرنسيين أن "يقضوا" على المشروع الأمريكي - البريطاني لا, أن يكتفوا بإدخال تعديلات عليه وتغيير مضمونه, كما أن العراقيين يريدون من الفرنسيين أن يمنعوا صدور أي قرار جديد عن مجلس الأمن يفرض نظاما متشدداً وحازماً للتفتيش عن أسلحة الدمار الشامل في العراق.
كما أن العراقيين عاتبون على المسؤولين الفرنسيين لأنهم رفضوا حتى الآن قيام طارق عزيز نائب رئيس الحكومة العراقية بزيارة رسمية إلى باريس للاجتماع بالرئيس جاك شيراك.
وأوضح المسؤول العربي البارز لـ"الوطن" أن المسؤولين العراقيين نقلوا عتبهم هذا إلى الفرنسيين وأنهم متخوفون وقلقون جدياً من توصل الدول الخمس الكبرى الدائمة العضوية في مجلس الأمن إلى اتفاق على إصدار قرار جديد عن المجلس يكون صيغة معدلة للمشروع الأمريكي - البريطاني إذ إن أي قرار سيصدر سيتضمن مطالب لن يقبل العراق تنفيذها مما يمهد فعليا لتنفيذ عملية عسكرية ضد العراق حتى لو لم ينص هذا القرار صراحة ومباشرة على ذلك.
وما يثير قلق العراقيين أن فرنسا وروسيا والصين رفضت التعهد رسميا لبغداد بمنع صدور قرار جديد عن مجلس الأمن, بل إن المسؤولين الفرنسيين والروس يتعاونون ويتبادلون الأفكار والاقتراحات مع الأمريكيين والبريطانيين بشأن نص القرار المنتظر. ويتوقع المسؤولون العراقيون وفقا لمعلوماتهم أن يتضمن أي قرار دولي جديد, كحد أدنى مجموعة مطالب سترفض القيادة العراقية تلبيتها وهي الآتية:
أولاً: سيطالب أي قرار دولي جديد القيادة العراقية بأن تقدم إلى مجلس الأمن خلال مهلة 30 يوماً بيانا دقيقاً وشاملاً وكاملاً عن كل أوجه برامج العراق لتطوير وإنتاج أسلحة دمار شامل وصواريخ أرض - أرض متوسطة وبعيدة المدى وعن مواقع هذه الأسلحة . وسترد القيادة العراقية على هذا الطلب بتقديم بيان إلى مجلس الأمن تؤكد فيه خلو العراق من أسلحة الدمار الشامل وتقول فيه إن على المفتشين الدوليين وليس على العراقيين أنفسهم أن يثبتوا أن هذا البلد يملك فعلاً أسلحة دمار محظورة, ومثل هذا البيان العراقي سترفضه أمريكا وبريطانيا ودول أخرى وسيتم التعامل معه حين ذاك على أنه "بيان كاذب", وأنه يشكل بالتالي انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الملزم مما يعرض العراق لضربة عسكرية.
ثانياً: سيطالب أي قرار جديد القيادة العراقية بالسماح للمفتشين الدوليين بأن يستجوبوا بحرية تامة داخل العراق أو خارجه وبعيداً عن رقابة المسؤولين العراقيين جميع العلماء والخبراء والمسؤولين والوزراء العاملين في برامج أسلحة الدمار الشامل للحصول منهم على معلومات عن هذه البرامج ومحاسبة القيادة العراقية على أساسها. لكن السلطات العراقية سترفض طلباً كهذا لأنه يشكل "انتهاكاً لسيادتها ولأمنها القومي". مما يعرض العراق حينذاك لخطر عملية عسكرية أمريكية .
ثالثاً: سيطالب أي قرار جديد القيادة العراقية بأن تسمح للمفتشين بالوصول الفوري وغير المشروط وغير المقيد ومن دون إنذار مسبق إلى كل الأماكن والمواقع والمنشآت في كل المناطق العراقية بما في ذلك القصور الرئاسية وما يرتبط بها, وإلى كل السجلات والوثائق والمعدات المرتبطة ببرامج أسلحة الدمار الشامل. ويرى المسؤولون العراقيون أنهم وافقوا على التعاون مع المفتشين من دون شروط لكن في المقابل ليس مقبولاً التعامل مع قصور صدام حسين كما يتم التعامل مع مصنع عادي. كما أنه ليس ممكنا السماح بدخول المفتشين بصورة مفاجئة إلى مواقع حساسة ومرتبطة بالأمن القومي كمقر وزارة الدفاع أو مباني أجهزة الأمن والاستخبارات المختلفة أو ما شابه خصوصاً في ظل التهديدات الأمريكية المستمرة بضرب العراق. ومثل هذا الموقف العراقي من طلب مجلس الأمن يمكن أن يدفع الأمريكيين إلى ضرب العراق على أساس أنه خرق قرار مجلس الأمن.
رابعاً: ليس أكيداً إذا كان القرار الدولي الجديد سينص على إرسال قوة عسكرية دولية إلى العراق لحماية المفتشين خلال أدائهم مهامهم, لكن القيادة العراقية سترفض في أي حال مثل هذا الطلب لأن هذه القوات يمكنها أن تقتحم مواقع ومنشآت عراقية يريد تفقدها المفتشون مما يمهد لحدوث مواجهات مع القوات العراقية ويفتح الباب بالتالي أمام تدخل عسكري أكبر في العراق.
وعلمت "الوطن" أن المسؤولين الفرنسيين اقترحوا على طارق عزيز القيام بزيارة خاصة إلى باريس تلبية لدعوة من إذاعة فرنسية تمولها الحكومة لكن عزيز رفض ذلك, ويريد القيام بزيارة رسمية أو زيارة عمل إلى فرنسا لإجراء محادثات مع الرئيس جاك شيراك ومع المسؤولين الفرنسيين قبل صدور أي قرار جديد عن مجلس الأمن . غير أن المسؤولين الفرنسيين رفضوا الاستجابة لهذا الطلب.