ذكر مصدر قضائي الجمعة ان محكمة فدرالية ادانت خبيرا عسكريا سابقا كان يعمل في مكتب الاستطلاع الوطني، الوكالة العسكرية التي تدير اقمار التجسس الصناعية الاميركية، بتهمة تزويد العراق والصين بمعلومات سرية.
&وفي المقابل لم تتم ادانة بريان ريغن (40 عاما) بمحاولة عرض خدماته على ليبيا.
&وبعد خمس ساعات من المداولات، اصدرت هيئة محلفين محكمة الكسندريا في فرجينيا، ضاحية واشنطن القريبة، حكمها مساء الخميس.
&واشارت صحيفة "يو اس توداي" الى ان ريغن لم يبد اي ردة فعل لدى تلاوة الحكم.
&الا ان هيئة المحلفين بدأت مداولات جديدة مغلقة حول مسالة اكثر دقة قد تعرض المتهم لحكم الاعدام. وتتعلق هذه المسالة بمعرفة ما اذا كان بريان ريغن تمكن من ايصال وثائق تتعلق بترسانة الولايات المتحدة النووية واقمارها الصناعية الى العراق.
&وبدأت محاكمة ريغن الضابط السابق في سلاح الجو الاميركي في 13 كانون الثاني/يناير، وسط التحضيرات لحرب على العراق.
&وفي حال صدر حكم بالاعدام على ريغن، فانها ستكون المرة الاولى التي تفرض فيها هذه العقوبة بتهمة التجسس منذ 1953 عندما نفذت في جوليوس روزنبرغ وزوجته اللذين ادينا بتسليم الاتحاد السوفياتي وثائق سرية تتعلق بالقطاع النووي.
&وتفيد الوثائق القضائية ان المتهم الذي كان يعمل حتى تاريخ توقيفه في آب/اغسطس 2001 في مكتب الاستطلاع الوطني، بعث رسالة الى الرئيس العراقي صدام حسين عرض فيها اسرارا عسكرية مقابل الحصول على ما قيمته 13 مليون دولار بالفرنك السويسري.
&وافاد مسؤولون في وزارة العدل ان ريغن عبر في الرسالة التي عثر عليها في ذاكرة حاسوب في منزله عن استعداده "للانصراف الى التجسس على الولايات المتحدة عن طريق تزويد العراق بمعلومات سرية للغاية".
&وعبر ريغن الذي كان يعمل في حل رموز معلومات مشفرة تنقلها الاقمار الصناعية، كذلك في الرسالة عن استيائه من تعويضه التقاعدي الضئيل، مدعيا انه عميل سابق في الاستخبارات الاميركية (سي آي ايه).
&وقالت المصادر نفسها ان المعلومات التي كان ريغن يعرض بيعها تتعلق بالاقمار الاصطناعية وكانت ستسمح للعراق باخفاء اسلحة دمار شامل وتزيد من الاخطار التي تواجهها الطائرات الاميركية والبريطانية اثناء تحليقها في منطقتي الحظر الجوي اللتين فرضتهما لندن وواشنطن في شمال وجنوب العراق.
&وقالت وزارة العدل ان مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) كان يراقب ريغن واوقفه في مطار واشنطن، بينما كان يستعد للتوجه الى زيوريخ (سويسرا).