النائب العام الأردني:
محاكمة البطيخي وزنونة امام
محكمة عسكرية خاصة لاهمية القضية

عمان- قال النائب العام لدى محكمة امن الدولة الاردنية اللواء&مأمون الخصاونة ان محاكمة مدير المخابرات العامة السابق سميح البطيخي ومساعده زهير زنونة امام محكمة عسكرية خاصة يأتي "لاهمية القضية وحساسيتها".

وقال النائب العام في تصريحات لوكالة الانباء الاردنية ان احالة البطيخي وزنونة امام المجلس العسكري الخاص في دائرة المخابرات العامة في قضية فساد تتناول تسهيلات مصرفية يأتي "بحكم الاختصاص القانوني".&وينص قانون المخابرات العامة على محاكمة افراد المخابرات العامة امام&المحكمة العسكرية الخاصة في دائرة المخابرات على التهم كافة في قانون العقوبات واي قانون جزائي اخر.

وكان الرجلان على علاقة برجل الاعمال الاردني مجد الشمايلة الذي ادين بتهمة فساد في 20 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي غداة ترحيله من استراليا. واتهمه مدعي عام محكمة امن الدولة بتزوير وثائق رسمية وتحويل اموال.

وقال النائب العام ان النيابة العامة خلصت في التحقيق مع مدير المخابرات السابق ومعاونه الى ان "هنالك ادلة وبينات بحق كل من مجد الشمايلة وشركاء اخرين" بينهم البطيخي وزنونة.&واضاف ان التهم هي "ممارسة اعمال الاحتيال والتزوير وتقليد اختام الدولة بقصد الحصول على تسهيلات مصرفية بمبالغ مالية ضخمة مقابل تقديم وثائق عطاءات وهمية".

وشرح ان "وقائع التهم المسندة الى المشتكى عليهما كانت اثناء كانا على راس عملهما في دائرة المخابرات العامة".&والبطيخي وزنونة الذي شغل في السابق منصب وزير الزراعة، هما بين 120 شخصا متورطين في قضية التسهيلات المصرفية.

وفي 31 اذار/مارس 2002، اخلي سبيل البطيخي بكفالة قيمتها مليوني دينار اردني (8.2 مليون دولار) بعد اعتقال استمر 12 يوما لكنه نفى الاتهامات التي وجهت اليه.&وكان البطيخي رئيسا لجهاز المخابرات الاردني بين 1996 وتشرين الاول/اكتوبر 2000.&وكانت محاكمة البطيخي وزنونة افتتحت الاربعاء الماضي وسوف تنظر المحكمة الخاصة العسكرية مجددا في القضية بعد غد الاحد.