لندن- اكد المحامي الجزائري سعد جبار الذي شارك في المفاوضات التي ادت الى اتفاق حول اقرار ليبيا بمسؤوليتها في حادث لوكربي ان المسؤولية التي تعترف بها ليبيا هي مسؤولية مدنية فقط، لا مسؤولية جنائية قد يتم الاستناد اليها لملاحقة الحكومة الليبية.
واكد المحامي المتخصص في القانون الدولي "ان المسؤولية التي تعترف بها ليبيا مسؤولية مدنية تنحصر في التعويض" الخاص بأسر الضحايا، مشيرا الى ان الاعتراف "ليس اعترافا بمسؤولية جنائية، بل مدنية. وهذا امر سار في القانون الدولي".
وقال "لا يمكن استعمال الاعتراف بالمسؤولية المدنية في المستقبل كدليل يمكن الاستناد اليه لملاحقة الحكومة الليبية". وردا على سؤال حول اتهام سفير ليبيا في لندن محمد الزوي لفرنسا بعرقلة الاتفاق الذي تم التوصل اليه من خلال التهديد باستخدام الفيتو للحؤول دون رفع العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا، قال سعد جبار "من الناحية القانونية، اعلنت فرنسا رسميا امام مجلس الامن ان ملف طائرة اوتا اغلق وان ليست لها مطالب من ليبيا".
وقد صرح السفير الليبي في لندن اليوم الخميس ان وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دو فيلبان اتصل امس (الاربعاء) بنظيره الليبي عبد الرحمن شلقم و"هدد بان فرنسا ستعرقل رفع العقوبات عن ليبيا اذا لم تحصل على تعويضات في قضية طائرة اوتا" التي انفجرت اثناء قيامها برحلة بين برازافيل وباريس فوق صحراء تينيري في النيجر في 19 ايلول/سبتمبر 1989.
وتابع الزوي "لا يمكن لفرنسا ان تتقدم بطلبات من ليبيا لان طرابلس دفعت 35 مليون دولار لاسر ضحايا طائرة اوتا عام 1999"، وأكد ان "القضية اغلقت".
واكدت ليبيا الاتفاق بشأن لوكربي الا انها اتهمت&باريس بعرقلته عبر التهديد بالحؤول دون رفع العقوبات عن ليبيا في الامم المتحدة.
وتأمل ليبيا&عبر دفعها التعويضات&لاغراق ملف لوكربي انهاء عزلتها والعودة بلدا "طبيعيا"، جاذبا للاستثمارات،&وبالتالي تحسين علاقاتها مع الغرب، وخصوصا الولايات المتحدة بحسب المحللين.