أنقرة- ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية أن البرلمان التركي صوت لمصلحة مرسوم ينص على إلغاء السرية التي تحيط بنشاطات مجلس الأمن القومي الذي يسيطر عليه الجيش.&ويفتح هذا التصويت الطريق لشفافية أكبر في تركيا التي يدعوها الإتحاد الأوروبي إلى تحسين الديموقراطية تمهيدا لإنضمامها اليه.
وسيسمح هذا التصويت بنشر قواعد عمل المجلس في الجريدة الرسمية. كما يرفع الحظر المفروض على نشر أسماء أعضائه.&وقال نائب رئيس الوزراء علي شاهين في البرلمان بعد التصويت أمس ان "هذا الإتفاق مهم جدا لتحسين مستوى الديموقراطية".
يذكر أن مجلس الأمن القومي الذي يضم كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين في البلاد هو الهيئة التي تسمح لقادة الجيش بممارسة نفوذهم الكبير في السياسة التركية.&وكان البرلمان التركي قرر في تموز(يوليو) الماضي سلسلة من الإصلاحات تهدف إلى الحد من تأثير الجيش على الحياة السياسية، وهو مطلب أساسي للإتحاد الأوروبي من أجل فتح مفاوضات إنضمام تركيا.
لكن المفوضية الأوروبية أكدت الشهر الماضي أن تركيا يجب أن تتخذ المزيد من الإجراءات للسيطرة على الجيش.وتشكل السيطرة على سلطات الجيش مهمة بالغة الحساسية لحزب العدالة والتنمية الحاكم الذي تثير جذوره الإسلامية شكوك الجيش الذي يعتبر نفسه حامي العلمانية في تركيا.
وأعلنت الحكومة التركية الاثنين أن انضمام تركيا إلى الإتحاد الأوروبي يشكل "أولوية مطلقة" موضحة أن هذه المسألة ستكون على جدول أعمال كل إجتماعات مجلس الوزراء في الأشهر المقبلة.&ويفترض أن يبت الإتحاد الأوروبي في كانون الاول/ديسمبر 2004 في تحديد أو عدم تحديد موعد لبدء مفاوضات مع أنقرة حول انضمام تركيا إلى الإتحاد.