عزت مصطفى من صنعاء: أعلن الحزب الاشتراكي اليمني أن ثلاثة سجناء سياسيين من أعضائه ما زالوا في سجن ذمار منذ عام 1980م، ودعا عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي محمد غالب أحمد السلطة في اليمن إلى الكف عن الحديث إلى المجتمع الدولي عن الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان، حسب وصفه.
ونقلت أسبوعية يمن تايمز الصادرة بالإنجليزية عن محمد غالب اتهامه للحزب الحاكم في اليمن بتشريد وطرد آلاف العمال البسطاء والموظفين من الكوادر المؤهلة ممن ينتمون للمحافظات الجنوبية التي حكمها الحزب الاشتراكي حتى عام 1990م، واستمرار تسريح أولئك من وظائفهم منذ ما يقارب عشر سنوات مرت حتى الآن، بحجج تتعلق بالفائض الوظيفي.
واعتبر أن تلك الممارسات تعد انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وتدميراً للوئام والأخوة داخل المجتمع اليمني، كما هاجم القيادي الاشتراكي الاستعدادات لعقد مؤتمر دولي حول الديمقراطية وحقوق الإنسان في صنعاء تحت إشراف الاتحاد الأوروبي، وقال إن ذلك يوحي وكأن السلطة الحاكمة هنا مسؤولة عن حماية حقوق الإنسان في سيبيريا وجزر المحيط الهادي وليس في اليمن.
وأضاف غالب أن الحزب الاشتراكي اليمني مازال يقع تحت دائرة الحصار ونتائج الحرب الأهلية عام 1994م، مفيداً أن الحزب الحاكم ما زال يسيطر على أكثر من مائة مقر مملوك قانوناً للاشتراكي بالإضافة إلى الأموال المصادرة منذ الحرب التي يستثمرها المؤتمر الشعبي بطرق غير شرعية، مشيراً إلى رفض الحزب الحاكم الجلوس مع المعارضة على طاولة الحوار منذ ما بعد حرب 1994م، كما أنه لم يتخذ موقفاً واضحاً من فتاوى الإبادة والتكفير التي مازالت سارية المفعول حتى اليوم.
محللون سياسيون هنا اعتبروا ما جاء على لسان غالب مؤشراً على فشل الحوار الذي كان أعلن قبل أشهر بين المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي وجاء بناءً على دعوة من الأول ولاقت ترحيباً من الثاني، وأن رغبة الرئيس علي صالح في اصطفاف وطني وتوقيع اتفاق مبادئ حول ذلك لم تجد طريقها إلى التنفيذ حتى الآن.
ونقلت أسبوعية يمن تايمز الصادرة بالإنجليزية عن محمد غالب اتهامه للحزب الحاكم في اليمن بتشريد وطرد آلاف العمال البسطاء والموظفين من الكوادر المؤهلة ممن ينتمون للمحافظات الجنوبية التي حكمها الحزب الاشتراكي حتى عام 1990م، واستمرار تسريح أولئك من وظائفهم منذ ما يقارب عشر سنوات مرت حتى الآن، بحجج تتعلق بالفائض الوظيفي.
واعتبر أن تلك الممارسات تعد انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وتدميراً للوئام والأخوة داخل المجتمع اليمني، كما هاجم القيادي الاشتراكي الاستعدادات لعقد مؤتمر دولي حول الديمقراطية وحقوق الإنسان في صنعاء تحت إشراف الاتحاد الأوروبي، وقال إن ذلك يوحي وكأن السلطة الحاكمة هنا مسؤولة عن حماية حقوق الإنسان في سيبيريا وجزر المحيط الهادي وليس في اليمن.
وأضاف غالب أن الحزب الاشتراكي اليمني مازال يقع تحت دائرة الحصار ونتائج الحرب الأهلية عام 1994م، مفيداً أن الحزب الحاكم ما زال يسيطر على أكثر من مائة مقر مملوك قانوناً للاشتراكي بالإضافة إلى الأموال المصادرة منذ الحرب التي يستثمرها المؤتمر الشعبي بطرق غير شرعية، مشيراً إلى رفض الحزب الحاكم الجلوس مع المعارضة على طاولة الحوار منذ ما بعد حرب 1994م، كما أنه لم يتخذ موقفاً واضحاً من فتاوى الإبادة والتكفير التي مازالت سارية المفعول حتى اليوم.
محللون سياسيون هنا اعتبروا ما جاء على لسان غالب مؤشراً على فشل الحوار الذي كان أعلن قبل أشهر بين المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي وجاء بناءً على دعوة من الأول ولاقت ترحيباً من الثاني، وأن رغبة الرئيس علي صالح في اصطفاف وطني وتوقيع اتفاق مبادئ حول ذلك لم تجد طريقها إلى التنفيذ حتى الآن.
التعليقات