"إيلاف"من لندن: اعتبر مجلس الحكم العراقي المشكلة التي أثارتها تصريحات وزير الخارجية هوشيار زيباري في القاهرة الاحد منتهية بعد تقديم الوزير اعتذارا خلال جلسة مناقشات ساخنة للمجلس امس.وكان الزيباري قد اتهم في تصريحاته الاعضاء الشيعة الذين امتنعوا في البداية عن توقيع قانون ادارة الدولة بانهم واقعون تحت تاثير قوى خارجية.
اثار الدكتور عدنان الباجه جي عضو المجلس بحضور الزيباري في البداية ضرورة الانتهاء من تعيين السفراء العراقيين في العالم بينما المح الزيباري الى انه اجرى مشاورات مع بعض اعضاء الانتقالي حول هذا الموضوع وتسلم اسماء بعض المرشحين وقال "ان الذي يهمني في تعيين السفراء هو الكفاءة وحفظ التوازن السياسي للأطراف الممثلة في مجلس الحكم " كما ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية اليوم .
حديث الباجه جي والزيباري حول تعيين السفراء اعتبره بعض أعضاء مجلس الحكم أمرا تم التوافق عليه بين الطرفين لكن هؤلاء الأعضاء اكدواعدم علمهم بالاسماء المرشحة معتبرين مشاورات الزيباري غير قانونية وطالبوا بأن تتولى لجنة العلاقات الخارجية التابعة للانتقالي اسماء المرشحين لتعرضها على مجلس الحكم للمصادقة عليها.
وفي هذه الأثناء عبر اعضاء المجلس الشيعة ابراهيم الجعفري وعادل عبد المهدي وأحمد الجلبي عن امتعاضهم من التصريحات التي كان الزيباري وصف فيها الأعضاء الذين امتنعوا في بادئ الامر عن توقيع القانون المؤقت بأنهم قلة واقعة تحت تأثير جهات خارجية، و لم يكتف هؤلاء الأعضاء بالتعبير عن امتعاضهم بل شددوا على انهم يمثلون الأكثرية وليس ثمة جهة خارجية تتحكم في ارادتهم.لكن الزيباري من جهته تراجع عن تصريحه قائلا " أعتذر عن هذا التصريح فقد حصل ذلك بسبب محاصرتي من الصحافيين والحاحهم بالسؤال عن التوقيع على القانون" وعقب هذا الاعتذار اعتبر عادل عبد المهدي تصريحات الزيباري " كبوة حصان وليست سقوط فارس".
وكان الاعضاء الشيعة في مجلس الحكم قد هاجموا خلال اليومين الماضيين تصريحات الزيباري بينما توقعت مصادر عراقية مطلعة استدعاء المجلس له لمساءلته على هذه التصريحات وقالت ان الوزراء باعتبارهم مسؤولين امام مجلس الحكم فانه سيطلب من الزيباري ابداء توضيحاته حول تصريحاته هذه واذا ماثبت صحتها فان المجلس سيطلب منه تقديم استقالته .