نصر المجالي من لندن: أكد متحدث باسم الحكومة البريطانية في 10 داونينغ ستريت الليلة في تصريح لـ"إيلاف" أن مشروع القرار الأميركي الذي شاركت بريطانيا في شكل أو آخر بصياغته المقدم إلى مجلس الأمن سيكون قوة دفع كبيرة تضمن في نهاية المطاف استلام الشعب العراقي للسلطة بسيادة كاملة.
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني إن مشروع القرار المدعوم من بريطانيا يدعم في فقراته خطة إجراء انتخابات برلمانية حرة ديموقراطية في الحادي والثلاثين من يناير بدأ مجلس الأمن جلسة مشاورات حول مسودة مشروع قرار جديد تقدمت به الولايات المتحدة وبريطانيا لضمان الحصول على اعتراف دولي بالحكومة العراقية التي ستتسلم السلطة في الثلاثين من الشهر المقبل.
وقدمت الولايات المتحدة بدعم من بريطانيا الليلة مشروع قرار جديد في شأن العراق إلى مجلس الأمن الدولي والمشروع يقضي كما علم من مصادر في المم المتحدة ببقاء قوات متعددة الجنسيات في العراق، تحت قيادة الولايات المتحدة، لمدة عام يبدأ بمجرد تسليم السلطة للعراقيين في الثلاثين من الشهر المقبل.
وأصرت الولايات المتحدة في مشروع القرار على بقاء قوات متعددة الجنسيات في العراق، تحت قيادة الولايات المتحدة، لمدة عام يبدأ بمجرد تسليم السلطات في نهاية الشهر المقبل.
ويأتي لقاء مجلس الأمن لمناقشة مشروع القرار متزامنا مع خطاب مرتقب للرئيس الأميركي جورج بوش يلقيه الاثنين ويتوقع أن يعرض فيه تصوره للحكومة العراقية الجديدة، وعملية نقل السلطة أواخر الشهر المقبل وأهمية الدور الذي ينبغي للأمم المتحدة أن تلعبه في العراق.
ويعتبر الخطاب الذي سيلقيه بوش في بنسلفانيا، والذي سيدوم ما بين 30 و35 دقيقة الأول من نوعه في سلسلة خطابات تتواصل حتى موعد تسليم السلطة.
ويحاول بوش في الخطاب تهيئة الشعب الأميركي ، حسب مصادر البيت الأبيض، لمزيد من الخسائر في صفوف القوات الأميركية في العراق حتى بعد تسليم السلطات رسميا للعراقيين.
ومن المنتظر أن يبقى 140 ألف جندي أميركي في العراق من بعد تاريخ تسليم السلطة للشعب العراقي، فيما سيواصل مسؤولون عسكريون أمريكيون مراقبة الوضع الأمني في العراق.
&
ويقرر مشروع القرار المقدم لمجلس الأمن وصاغته الولايات المتحدة بالتعاون مع بريطانيا، منح السيادة لحكومة عراقية مؤقتة ويفوض القوات الأجنبية البقاء في البلاد عاما آخر على الأقل. ويقضي مشروع القرار بتسليم عائدات النفط إلى حكومة عراقية مؤقتة جديدة إلا أنه يحتفظ بمجلس دولي لمراقبة إنفاق العائدات.
وفيما يتعلق بالسيادة يؤيد مشروع القرار تشكيل "حكومة مؤقتة ذات سيادة" تتولى السلطة بحلول 30 يونيو ( حزيران) ويقول أنها "ستضطلع بالمسؤولية والسلطة لحكم العراق المتمتع بالسيادة"
غير أنّ الوضع الأمني في العراق، سيظلّ وفقا لمشروع القرار، تحت سيطرة قوات دولية تحت إمرة موحدة" يقودها جنرال أميركي، وفقا لديبلوماسيين في واشنطن ونيويورك.
وهذه التطورات تتزامن مع احتمال إعلان المبعوث الدولي إلى العراق محمد الأخضر الإبراهيمي عن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة قبل نهاية مايو (أيار) الحالي،& أي قبل شهر من موعد نقل السلطة المقرر. غير أن نفس المصادر، وفقا لأسوشيتد برس، قالت إنه مازال يتعين عمل الكثير من قبل المبعوث الدولي قبل إعلانه المرتقب.
وأضافت المصادر أن الإبراهيمي اقترب من تحديد كافة الأسماء الذين سيتولون حقائب وزارية، غير أنه مازال لم يحسم أمره بعد بشأن منصبي الرئيس ورئيس الوزراء، وتطالب كل من الغالبية الشيعية والسنة والأكراد بالحصول على أحد من المنصبين الرئيسين.
كما يواجه الإبراهيمي قضية حساسة أخرى، تتمثل في كون الأكراد يشددون على ضرورة أن يظهر القرار الجديد مساندته لنص الدستور الانتقالي الذي تمّ تبنيه في 8 مارس (آذار) الماضي والذي يتناول مبدأ الفيدرالية بما يحفظ لهم وضعهم الذي استفادوا منه منذ 13 عاما في عهد حكم الرئيس السابق صدام حسين.
غير أن الشيعة عبروا عن رفضهم لذلك، وفقا لأسوشيتدبرس، لأن من شأن قرار كهذا أن يمنح الأكراد والسنة حق نقض القرارات، فيما يخشى السنة أن يشكل ذلك تهديدا لوحدة البلاد.
وقال المندوب الألماني لدى الأمم المتحدة غونتر بلوغر إن مشروع القرار يمنح تفويضا لبقاء القوات الدولية في العراق مدة عام بعد نقل السلطة إلى العراقيين.
من جانبه، قال المندوب البريطاني في الأمم المتحدة آمير جونز إن القرار الجديد حول العراق سيمنح العراقيين السيادة الكاملة، مشيرا إلى أن مسودة المشروع تعكس اتصالات حثيثة جرت بين الدول الأعضاء في المجلس.
وختاما، قال السفير الباكستاني لدى مجلس الأمن منير أكرم أن الاتصالات بشأن مسودة المشروع الجديد لن تكتمل قبل استكمال المبعوث الدولي الخاص إلى العراق الأخضر الإبراهيمي لمباحثاته هناك، وأن وضع القوات متعددة الجنسيات في العراق يشكل أحد المحاور الرئيسية في مسودة مشروع القرار الجديد الذي يفوض مبدئيا القوات الأجنبية البقاء في البلاد عاما آخر على الأقل.