&
واشنطن- ادان نواب اميركيون امس عمليات اختلاس واسعة في اجهزة وزارة الدفاع الاميركية تتعلق باستغلال بطاقات ائتمان حكومية لاغراض خاصة. ودان النواب استنادا الى تقرير طالب به مجلس الشيوخ من وصفوهم "بجيش المبذرين" في وزارة الدفاع وكذلك غياب الرقابة الفعلية في مصالحها. واعرب السناتور الجمهوري عن ولاية ايوا شارل غلاسلي عن امتعاضه امام جلسة استماع للجنة تحقيق برلمانية فرعية في مجلس الشيوخ قائلا "ان اصدار بطاقات شراء او ائتمان لموظفي البنتاغون دون رقابة ملائمة يساوي مدهم بمفاتيح الخزانة الفدرالية".
&ويعزى الامر الى سوء استغلال برنامج اتحادي تم اعتماده سنة 1989 لتسهيل شراء المعدات او الحصول على خدمات تجارية باسم الحكومة بهدف تقليص النفقات. ويتيح هذا البرنامج لموظفين اتحاديين استعمال بطاقات ائتمان خاصة تتم تغطيتها من قبل الادارة الاتحادية.
وقد صرف موظفو وزارة الدفاع خلال سنة 2000 اكثر من 9 مليارات من الدولارات باستعمال 1.8مليون بطاقة ائتمان سارية المفعول من هذا النوع.
واوضح السناتور غراسلي انه "في حال عدم مسك حسابات كما هي الحال الان في البنتاغون حيث لا يوجد اي اثر مكتوب (يدل على المصروفات) يصبح الاختلاس سهلا".
ولهذا وبحسب مكتب المحاسبة العام وهو جهاز تابع للكونغرس مكلف باجراء تحقيقات باسمه، فان هناك اكثر من "500 حالة اختلاس معروفة" خلال السنتين الاخيرتين تورط فيها موظفون مدنيون وعسكريون في وزارة الدفاع.
وعرضت نتائج تحقيق للمكتب نشرت الاثنين خلال جلسة الاستماع بالتفصيل حالات اختلاس وتجاوزات داخل وحدتين لقوات البحرية الاميركية بسان دييغو (كاليفورنيا) حيث اقتنى موظفون ملابس وهواتف محمولة ومجوهرات واشتروا بيتزا بل حتى اغذية للحيوانات بهذه البطاقات.
&وقدر مكتب المحاسبة قيمة المبالغ المختلسة ب 660 الف دولار.
(أ ف ب)