السلطة السورية والإستراتيجية التركية

لهذا نجدها تسعى نحو ترتيب نظام إقليمي، على الصعد الأمنية والسياسية والاقتصادية. وهي دولة ليست تابعة لأحد! كما يوحي بذلك بعض خطابنا التقليدي عن الدولة التركية. كما أنها ليست مركز لا طرفي ولا مركزي! في العالم الرأسمالي. إنها دولة أقرب للطبيعية. في طبيعية عصرنا الراهن. لولا الإشكالية الكردية. فهي تسعى لفتح أسواق الدول المجاورة لاقتصادها ورساميلها.كما تسعى لحالة من الاستقرار الإقليمي، وهذا الأمر يشكل بحد ذاته إحدى نقاط الارتكاز في التحركات السياسية التركية. ومن المعروف أيضا، أن الولايات المتحدة الأمريكية قد عملت بكل الوسائل من أجل إشراك تركيا في قوات التحالف لتحرير/ احتلال العراق، رغم تحفظ القيادات الكردية العراقية على هذا الأمر، لكن الأتراك رفضوا هذا الأمر حتى أبان التحالف الدولي لتحرير الكويت1991. أما ما يخص الحديث عن النزعة الطورانية القومية، فهو حديث لا يمكن أن يتم إلا في سياق الرؤية المركبة لحركية الدولة التركية داخليا وخارجيا، والتي توضح أن التيارات القومية التركية بعيدة عن الهيمنة الإستراتيجية على الشارع التركي، رغم كل النزعات التي تظهر بين الفينة والأخرى نتيجة للصراع الكردي أحيانا، ونتيجة للإعلام المرافق للمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي في أحيان أخرى. على هذا الأساس يمكن لنا فهم الحركة السياسية التركية، سواء في موضوعة الصراع العربي الإسرائيلي، أو في علاقاتها البينية مع دول المنطقة، وخاصة سورية الجارة الأقرب لها، والأطول حدودا. فرغم كل الأزمات التي تعرضت لها هذه العلاقة مع سورية، أو مع السلطة في سورية، بقيت السياسة التركية حريصة كل الحرص على عدم القطيعة مع سورية، التي تعتبر البوابة التركية البرية نحو العالم العربي، سواء دخلت الاتحاد الأوروبي أم لم تدخله. واليمين التركي والمؤسسة العسكرية التركية، ليس كاليمين الإسرائيلي والمؤسسة العسكرية الإسرائيلية، فهو يسعى حقيقة نحو مزيد من الاستقرار في المنطقة. لكنه في المقابل لم يستطع حتى هذه اللحظة التحرك نحو حل شامل وعادل وديمقراطي للقضية الكردية في تركيا. و ما تحقق يجعل الأفق السياسي التركي خصوصا والدولي عموما، قابلا لتحقيق المطالب الكردية عبر الوسائل السلمية في النضال السياسي، والتخلي عن العمل العسكري لأنه بلا أفق.

وهنا يقودنا الحديث عن الجانب الكردي في الموضوع، وخصوصا الخطاب الكردي في الأزمة الأخيرة هذه، التي يهدد فيها الجيش التركي باجتياح كردستان العراق. حيث أننا نجد أن ما أغفل الحديث عنه في هذه الأزمة هو: موقف القيادات الكردية العراقية الحقيقي من حزب العمال الكردستاني. لا يساورنا الشك مطلقا عندما نتحدث عن أن القيادات الكردية تلك إنما تتعامل وفق إستراتيجيتها الخاصة. ورؤيتها الخاصة للمسألة الكردية عموما وفي تركيا خصوصا. ولهذا جاءت ورقة حزب العمال الكردستاني كورقة تفاوضية من نوع ثمين لكلا الحزبين الكرديين بزعامة السيد البرزاني والسيد الطالباني. وأهم ما تجلى في هذا الأمر هو حرص هذه القيادات على أن تمثل نفسها ومطالبها في المحادثات التركية العراقية الأمريكية بشان ملف حزب العمال الكردستاني. وهذا الأمر ينطبق على حالة أكراد إيران أيضا. وهذا موضوع يحتاج وحده لبحث خاص. المحنة الكردية إذن لها وجهين:
الأول- تركي تحدثنا عنه في السياق. والثاني- كردي/ كردي. إن المطلب الكردي من تركيا لا يمر عبر بؤرة واحدة، سواء كانت مؤسسية أم غير مؤسسية! بل هو يمر عبر بؤر عدة الآن: منها ما هو داخلي كردي تركي متحالف وشريك مع القوى التركية، ومنها حزب العمال الكردستاني، ومنها الآن الأحزاب الكردية في كردستان العراق. و لكن هل هذه البؤر تنتج نفس الموقف، ولديها نفس الوسائل لحل الأزمة الكردية في تركيا؟ هذا الجواب متروك للأخوة الأكراد. باعتقادي هذا وجه من وجوه المحنة الكردية التي لها مطالب لا يستطيع أن يشكك أحد في عدالتها.

-2-
أثارت تصريحات الرئيس السوري بشار الأسد، أثناء زيارته الأخيرة قبل أسبوع إلى تركيا، ردود فعل متباينة، ولكنها في الغالب محتجة، لأنه أعطى شرعية لقيام القوات التركية باجتياح كردستان العراق. واعتبر ذلك من حق تركيا. رغم توضيحات وزير إعلامه، إلا أن التصريح كان أقوى من تلك التوضيحات، وأكثر وضوحا. و كثرت التحليلات حول هذا التصريح، والذي برأيي، لا يعدو عن كونه، حالة من الدبلوماسية المتسرعة في اختيار مفردات التعبير عن هذه المجاملة الرقيقة، من قبل السيد الرئيس للحكومة التركية. برأيي أيضا أن الزيارة كانت مقررة قبل حدوث هذه الأزمة الأخيرة، ومن المعلوم أن الرئيس بشار الأسد كان أول رئيس تستقبله هذه الحكومة، وهذا له أكثر من وجه في الحقيقة.وأهم هذه الوجوه هو التأكيد التركي على أولوية سورية بالنسبة للإستراتيجية التركية، بمعزل عن طبيعة أية سلطة كانت في سورية. وضمن هذه الإستراتيجية الدولة السورية هي الأهم بالنسبة لتركيا بكل ما يحمله هذا الكلام من معنى. وهذا أمر تدركه جيدا أيضا السلطة في سورية، وتحتاجه أحيانا في ظروف كالظروف التي تمر بها هذه السلطة الآن، وهي ظروف بالمعنى السياسي: لا تحسد عليها مطلقا. وأهم هذه الظروف هو أن السلطة في سورية لم تعد من اللاعبين الأساسيين في المنطقة! بغض النظر عن القضايا الشائكة الأخرى. وتركيا إذ تدرك هذا الأمر تحاول أن تأخذ تنازلات في هذا الزمن السوري الضائع، بين ارتجالية المعنى السياسي السوري، وبين انسداد الأفق لاستمرار هذا الشكل من الممارسة السياسية والسلطوية داخليا وعربيا ودوليا. وهذا الأمر بات أكثر من واضح لأي مراقب سياسي، فإيران تستقوي بالسلطة في سورية، وتستخدم هذا الاستقواء كورقة تفاوضية مع قوى أخرى، فلماذا لا تفعل تركيا كما تفعل إيران؟ رغم الفارق بين طبيعة الرؤى والوسائل الإستراتيجية بين كل من إيران وتركيا.
والسؤال هل فعلا السلطة في سورية من مصلحتها أن تجتاح تركيا كردستان العراق؟ لا نعتقد ذلك أبدا. فلازال الملعب السوري، فيه لاعبا أسمه حزب العمال الكردستاني أقله استخباراتي! وهذا ثمن أيضا، يسعى السوريون في السلطة لقبضه. هذا ما أدركه ويدركه منذ زمن السيد جلال الطالباني، الذي قال في مقابلته مع صحيفة الشرق الأوسط اللندنية: أن الرئيس السوري قد تجاوز في تصريحه هذا كل الخطوط الحمر. والملاحظ أن السلطة في سورية ليس لديها خارج هذا الملف والملف الاقتصادي، ما تتباحث بشأنه مع الحكومة التركية. وإذا كانت في الملف الاقتصادي هي الطرف الأضعف بما لا يقاس- حتى لو قدم الرئيس السوري رساميل لرجال أعمال سوريين لاستثمارات في تركية! أو لمزيد من فتح السوق السورية أمام البضائع التركية، فسورية في وضع لا تستطيع الاستغناء عن التجارة مع تركيا. فماذا تبقى لها في الحلبة التفاوضية مع دولة ذات مؤسسات، ولها إستراتيجيتها لكي تتفاوض معها بِشأنه، خصوصا أن الإستراتيجية السورية مرتبطة بشكل وثيق بالأجندة الضيقة لمطالب السلطة السورية، والتي تعتبر من منظور استراتيجي وتاريخي مطالب لحظية، ولا يستطيع الأتراك التعاطي معها ضمن أفق أكثر من لحظي أيضا. وهذه المطالب تتعلق بقضايا تشغل بال السلطة السورية، في معمعة الأجواء الملبدة بالغيوم الدولية الضاغطة. والسؤال الآخر أو من الجهة الأخرى: هل تستطيع الحكومة التركية فعلا أن تساعد السلطة السورية، في تحقيق أهدافها الآنية هذه؟ كملف العلاقة الإسرائيلية السورية، والمؤتمر الدولي الخريفي البوشي، وقضية لبنان وملفاته. لا أظن أن الرئيس السوري لديه أي وهم، بأنه قادرا على تمتين حلف إيراني تركي سوري! بمواجهة مخلفات سياسة نظامه في المنطقة خلال العقود الأخيرة وخصوصا في لبنان. أعتقد أن أهم ما يمكن أن ينتج عن هذه الزيارة من نتائج هو: في استمرار محنة الكورد، تركيا وسوريا. إذا أضفنا هذه النتيجة إلى ما سبق وتحدثنا عنه في القسم الأول.
*راجع مقال بكر صدقي على موقع الأوان، وهو بعنوان: في خلفيات القرار التركي بعمل عسكري محتمل نحو شمال العراق.