الكويت: أرجأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في الكويتخلال اجتماعها اليوم التصويت على الاقتراح بقانون في شأن زيادة رواتب موظفي الدولة 50 دينارا إلى اجتماعها المقبل. وقال رئيس اللجنة النائب احمد باقر في تصريح للصحافيين عقب الاجتماعأن اللجنة اطلعت على الجداول المقدمة من ديوان الخدمة المدنية في شأن الزيادات التيطرأت على رواتب موظفي الدولة منذ عام 2000 وحتى اليوم.
وأكد أن اللجنة تبينلها حصول الكوادر العاملة في الدولة على زيادات خلال هذه الفترة مشيرا في هذا السياق إلى كادر المهندسين والأطباء وأساتذة الجامعة والتعليم التطبيقي والمحاسبين والحقوقيين. ولفت إلى أن بعض تلك الكوادر quot;حصلت في السنة الواحدة على أكثرمن زيادةquot;.

وذكر أن الموظفين الذين لم تشملهم الكوادر حصلوا على زيادة في شهر يوليو 2005 بواقع خمسين دينارا مشيرا إلى أن هناك اقتراحات عدة مقدمة في هذا الشأن ومنها زيادة جميع الموظفين من دون استثناء واقتراح آخر بشأن زيادة الشرائحالدنيا من الرواتب فقط. وقال باقر إن كلفة اقتراح زيادة رواتب الجميع تبلغ نحو 400 مليون دينار في السنة الأولى وتزداد كلفتها سنويا فيما تبلغ كلفة اقتراحزيادة رواتب الشرائح الدنيا نحو 85 مليون دينار مشيرا إلى أن المستويات الدنيا للرواتب هي 600 دينار.

من جانب آخر ناقشت اللجنة المالية التعديلات المقدمةعلى قانون المنافسة التجارية بعد أن اقره مجلس الأمة في مداولته الأولى، وتم اعتماد بعض التعديلات لا سيما تلك التي حسمت في بعض المواد تمهيدا لإدراجه على جدول أعمالجلسة المجلس المقبلة. وكشف عن انتهاء اللجنة من صياغة قانون بنك جابر الإسلامي غير أن اللجنة لا تزال quot;بانتظار رأي وزير المالية في التسميةquot;. وقال أن الحكومة طلبت استشارة الديوان الأميري في موضوع إطلاق اسم الأمير الراحل جابر الأحمد الجابر الصباح على إحدى المؤسسات التجارية باعتبارها quot; قابلة للربح والخسارةquot;.