الكويت ndash; إيلاف : رفض مجلس الامة الكويتي اليوم رفع الحصانة البرلمانية عن النواب خالد العدوة وعبدالله مهدي العجمي ومبارك الخرينج الى جانب وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري في قضية الانتخابات الفرعية . وكانت اللجنة التشريعية قد وافقت في تقريرها على طلب النيابة العامة برفع الحصانة البرلمانية عن النواب بمن فيهم الوزير الهاجري .وقد حصل تقريرها عند طرحه للتصويت على موافقة 12 عضوا فقط .

وانقسم الرأي بين فريق مؤيد لرفع الحصانة عن النواب استنادا الى قانون تجريم الانتخابات الفرعية وآخر معارض يرى في هذا الاجراء استهدافا لفئة معينة دون أخرى من فئات المجتمع الكويتي . ودعا النواب المؤيدون لرفع الحصانة مجلس الامة الى دعم السلطة القضائية للقيام بدورها مشددين على وجوب تمكين القضاء من اداء واجباته .

أما الفريق المعارض فاعتبر ان الحكومة تقوم باحالة نواب ووزراء الى النيابة والتحقيق معهم بتهم اجراء انتخابات فرعية في حين تغض الطرف عن اخرين يجرون علنا تلك الانتخابات .واعربوا عن دهشتهم من تناقض المواقف قائلين كيف يتم مساءلة قبائل تقوم بالتشاور لاختيار من يمثلها في حين تقوم تيارات سياسية بنفس الاجراء علنا ودون محاسبة .

واعتبروا ان قانون تجريم الانتخابات الفرعية يحمل عددا من quot;المثالبquot; و quot;الشبهات الدستورية quot; كونه قانونا quot;عنصرياquot; وquot;يستهدف فئة معينة دون أخرىquot;.
وبررت اللجنة الاسباب التي دفعتها للنظر في طلب رفع الحصانة عن الهاجري رغم توليه لمنصب وزاري بانها نظرت في quot;عضويته كنائب في مجلس الامةquot; وفقا للمادة الرابعة من قانون محاكمة الوزراء واستنادا الى اللائحة الداخلية للمجلس.