رائد برقاوي
لا عجب أن يكون التركيز الأساسي في زيارات الدولة التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي منذ قيادته الحكومة الاتحادية قبل نحو العامين ينصب على الدول الصاعدة والواعدة اقتصاديا في الشرق، فهي المرشحة لأن تقود قاطرة الاقتصاد العالمي بما تمتلكه من امكانات .

هذه الزيارات التي يحرص سموه أن يرافقه فيها رجال أعمال يمثلون شركات متنوعة النشاط في مختلف إمارات الدولة تعني أن الاقتصاد يتقدم فيها على السياسة، فمن أصل خمس زيارات تحمل هذا الطابع كانت هناك أربع منها لدول واعدة في الشرق وهي الهند وكوريا وفيتنام والصين، بينما اقتصرت زيارة الغرب حتى الآن على ألمانيا الاتحادية .

ماذا يعني ذلك؟
يعني أن دولة الإمارات متجهة شرقا في علاقاتها الاقتصادية مع العالم، فقيادتها تؤمن أن المستقبل هناك وهو توجه لا يغرد خارج السرب العالمي، فالواقع يشير والأبحاث تجمع على أن الاقتصاد العالمي سيقاد من قبل دول على غرار الصين والهند، فيكفي أن كثافتهما السكانية مجتمعة تصل إلى 5 .2 مليار نسمة أي أكثر من ثلث سكان العالم .

الملاحظ أنه على الرغم من ضخامة اقتصادات هذه الدول إلا أن مفاوضات الإمارات معها تتميز بrdquo;قوتها ونديتهاrdquo;، فهي تمتلك اقتصادا، هو الأكثر حيوية وحرية في الشرق الأوسط، في حين أن أسواقها الأكبر في المنطقة كونها مركزا عالميا لإعادة التصدير، بينما بنيتها الأساسية المتطورة جعلتها قاعدة لوجستية عالمية تخدم أسواقاً يصل تعدادها إلى 7,1 مليار نسمة، أما طموحها واصرارها فقد حولاها إلى بوابة مال عالمية لمنطقة مترامية الأطراف .

أما الأهم، فهو ما لدى الإمارات من امكانات نفطية يحتاجها العالم ldquo;بشغفrdquo;، فهي الآن خامس اكبر مصدر نفطي، وقريبا ستصبح الرابع وبعد ذلك الثالث مع مشاريع زيادة الإنتاج ما يعزز مكانتها وقدراتها التفاوضية .

الإمارات في زياراتها الخارجية وفي علاقاتها الاقتصادية مع تلك الدول تحاول أن تبني شراكات تتعدى الجانب التقليدي المستند الى استيراد وتصدير السلع إلى مجالات جديدة تشمل التعليم والصحة ونقل التقنية والمشاريع المشتركة والاستثمارات المباشرة وغيرها لتصل إلى مرحلة الشراكة المتوازنة المفيدة للطرفين وهو ما تفقده للأسف علاقات غالبية العرب الاقتصادية مع دول العالم .