"تملك الأجانب" يرفع قيم استثمار المؤسساتية للأسهم السعودية

يبدو أن السوق السعودية وصلت إلى نقطة الإنطلاق المحورية التحولية الجديدة في مسيرتها التي تباينت حسب مراحل تكوينها على مدى السنوات الماضية التي تخللتها خسائر ومكاسب كبرى كان شهر فبراير في العام 2006 نقطة فاصلة في صياغة قصة رحلة المؤشر بين الشمال الأخضر والجنوب الأحمر، وساهمت قرارات كثيرة في ترجمة مفردات الحياة الحديثة ورسم المستقبل الواضح لسوق الأسهم السعودية.

وتأتي النقطة المحورية بعد الموافقة على تملك الأجانب في السوق السعودية بموجب مفهوم اتفاقيات المبادلة للأسهم للأجانب غير المقيمين التي أعقبت عددا من القرارات التي وجهت بها الهيئة لتنظيم السوق من جديد مثل قرار إعلان نسبة الملاك وهو ترسيخ لمبادئ الشفافية في السوق والتحول إلى نظام الوحدات السعرية الذي يعيد الخيارات أمام المستثمرين في السوق السعودية، وهو ما سينعكس على المناخ العام للإستثمار في السوق.

وأكد عضو جمعة الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري لـquot;إيــلافquot; أن قرار إتاحة تملك الأجانب من خلال اتفاقيات المبادلة يعتبر ايجابيا، وسيساهم في خلق نقطة تحول محورية جديدة، تؤسس لرفع نسبة الاستثمارات المؤسساتية من 2 في المئة خلال عام إلى نسبة تتراوح بين 15 - 20 في المئة، ما يعني أنأحجام الاستثمارات المؤسساتية بقيمها الرأسمالية اليوم يمكن أن تتجاوز حدودها الراهنة عند 170 مليار ريال إلى حدود 230 مليار ريال ( الدولار = 3.75 ريالات)، وهذا بدوره سيساهم في توطيد أسباب استقرار السوق وانتشاله من براثن التذبذبات الحادة التي اتسم بها اداء السوق طوال الفترة التي أعقبت انهيار فبراير 2006.

وأضاف العمري أن عنصر الكفاءة من أهم المكاسب التي يحققها القرار للسوق، مشيراً إلى أن القرار يمكن أن يساهم في سيادة الاستثمارات المؤسساتية في رفع كفاءة السوق، من خلال وضع عمليات السوق وقراراتها على المسار المستند إلى المعطيات الاقتصادية والمالية الأساسية، كما سيساهم في زيادة انتظام عمل السوق الذي يرتبط بقوى العرض والطلب بما يقضي على الفجوات التي كان لها الأثر السلبي فيما قبل ترسخ الاستثمارات المؤسساتية وهذا يعني ان السوق أصبح فيها صناع، وهذا من أهم المكاسب التي افتقرت إليها السوق سابقاً.

وأوضح عضو جمعية الاقتصاد السعودية أن ما يجب الاهتمام به من قبل هيئة السوق المالية ووزارة المالية، هو ضرورة مراقبة تدفق السيولة على السوق من قبل تلك المؤسسات بما يكفل تلبية حجم الطلب على الأسهم المتاحة للتداول (لا يتجاوز عددها اليوم 37 في المئة)، وذلك بهدف ألا تتكرر إشكالية مدودية العرض التي أدت إلى تضخم الأسعار للأصول بصورة غير مبررة نتج منها انهيار فبراير 2006، مشدداً على أنه في حال تم اغفال هذا المحور المهم فقد نرى بين 3 - 4 سنوات انهياراً اكبر حجماً من انهيار فبراير كون تلك الجهات الاجنبية تمتلك القدرة على ضخ من 2 - 3 أضعاف القيمة الرأسمالية الراهنة للسوق، مشيراً إلى أنه يكفي علماً أن بعض صناديق التحوط العالمية تتوافر لديها القدرة المالية التي تتجاوز الواحدة منها 500 مليار دولار.

وختم عبدالحميد العمري حديثه لـ quot;إيــلافquot; أن السوق السعودية تعد بعد هذا القرار الأكثر جاذبية على مستوى الأسواق الناشئة، وهو ما يزيد أهمية الاحتراز من التدفقات الاستثمارية الاجنبية الضخمة المتوقع أن تستأثر بحصة الأسد مقارنة ببقية الأسواق الناشئة التي ينقصها الكثير من المزايا الاقتصادية النسبية في السوق السعودية.

وفور نشر اعلان اتفاقات المبادلة على موقع quot;تداولquot; تسابقت البيوت والمؤسسات المالية وشركات الوساطة للإعلان عن نيتها الدخول في اتفاقات مبادلة مع عملائه الاجانب وإكمالها أوراقها لدى الجهات الرسمية التي أشارت مصادر quot;إيــلافquot; إلى أن إجراءات انهائها لا تتجاوز 48 ساعة، إذ أعلن quot;دويتشه بنكquot; أول من أمس استعداده التام للدخول في اتفاقيات مبادلة مع عملائه الأجانب بهدف الاستثمار في سوق الأسهم السعودية، من خلال quot;دويتشه للأوراق الماليةquot;، الشركة التابعة للبنك الألماني في المملكة، التي بدورها قدمت جميع المستندات المطلوبة إلى هيئة السوق المالية في السعودية، بانتظار موافقتها النهائية، فيما أعلنت البارحة quot;مورغان ستانلي السعوديةquot; أنها نفذت أول عملية استثمار أجنبي في الأسهم السعودية بنظام عقود المبادلة، من خلال تنفيذ أول عملية quot;اتفاقية مبادلةquot; بينها وبين بنك استثماري أجنبي كبير وتم شراء الأسهم مكان الاتفاقية.

ويقول المدير التنفيذي لإدارة الأصول في شعاع كابيتل هيثم عرابي لـ quot;إيــلافquot; إن الخطوة التي انتظرها الاجانب غير المقيمين بعد تطبيقها على المقيمين جاءت في الوقت المناسب كون السوق السعودية الأكثر إغراء مقارنة بالأسواق حولها، ملمحاً إلى أن سيولة كبيرة ستتجه من أسواق المنطقة إلى السوق السعودية حال تطبيق القرار وأن المستثمرين الأجانب ينتظرون المزيد من القرارات الجاذبة لاستثماراتهم.

وخلال شهر تموز (يوليو) الماضي بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في السوق المالية السعودية 163,30 مليار ريال، بانخفاض قدره 26,88 في المئة عن تداولات شهر يونيو من العام الجاري، والتي كانت 223,35 مليار ريال، نفذت من خلال 5,55 ملايين صفقة.

وظلت تداولات الأفراد السعوديين هي المسيطرة على السوق، حيث بلغت مبيعات الأفراد 149,12 مليار ريال أي بنسبة 91.3 في المئة من جميع عمليات السوق أما عمليات الشراء فقد بلغت 146,53 مليار ريال أي بنسبة 89.7 في المئة من جميع عمليات السوق.بينما بلغت مبيعات الشركات السعودية 4,74 مليارات ريال أي ما تشكل نسبته 2.9 في المئة، أما عمليات الشراء فقد بلغت 6,51 مليارات ريال أي ما نسبته 4 في المئة، أما بالنسبة إلى الصناديق الاستثمارية فقد بلغ إجمالي مبيعاتها 3,99 مليارات ريال أي ما نسبته 2.4 في المئة، أما عمليات الشراء فقد بلغت 3,02 مليارات ريال أي ما تشكل نسبته 1.8 في المئة في حين بلغت مبيعات المستثمرين الخليجيين 2,86 مليار ريال أي بنسبة 1.8 في المئة أما للمشتريات فقد بلغت 4,42 مليارات ريال أي ما نسبته2.7 في المئة وقد بلغت مبيعات المستثمرين العرب المقيمين (غير الخليجيين) 2,42 مليار ريال أي ما تشكل نسبته 1.5 في المئة في حين بلغت مشترياتهم 2,64 مليار ريال أي بنسبة 1.6 في المئة أما مبيعات الأجانب المقيمين فقد بلغت 172,77مليون أي ما نسبته 0.1 في المئة وقد بلغت مشترياتهم 184,32 مليون أي ما نسبته 0.1 في المئة.

جدير بالذكر أن قرار مجلس هيئة سوق المال السعودية الخاص بفتح سوق الأسهم للأجانب غير المقيمين في البلاد، يتضمن عددا من الشروط والضوابط. ويتم السماح للمستثمرين الأجانب بدخول السوق المالية السعودية عن طريق ما يعرف باتفاقية مبادلة الأسهم Equity Swap Agreement. ويقوم فيها الطرف الأول (المستثمر الأجنبي) بدفع مبلغ الاستثمار إلى طرف ثان - عادة ما يكون شخصا مرخصا له التعامل بصفة أصيل (شركة وساطة) - الذي يقوم بدوره بشراء تلك الأسهم نظراً لقدرته على تملكها والدخول في اتفاقيات مبادلة أسهم. ويبدأ الطرف الثاني (شركة وساطة) في نهاية الفترة المتفق عليها في بيع أسهم تلك الشركات وإعادة المبالغ المتحصل عليها مضافاً إليها الربح أو مخصوماً منها الخسارة مع إمكانية تجديد تلك الاتفاقيات لفترات زمنية أخرى، ويحق للمستثمر الأجنبي إنهاء اتفاقيات المبادلة قبل انتهاء الفترة الزمنية للاتفاقية.