توقع صندوق النقد الدولي تباطؤاً في اقتصاد الدول الخليجية المصدرة للنفط هذا العام مؤكداً أنه سيعاود انتعاشه مع بداية العام المقبل مع ارتفاع إيرادات النفط.

دبي: توقّع صندوق النقد الدولي اليوم الأحد أن يتباطأ النمو الاقتصادي في دول الخليج العربية المصدرة للنفط، ليسجل 0.7 % هذا العام، إلا أنه أكد أنه سيشهد انتعاشاً في 2010، ليبلغ 5.2 %، بفضل ارتفاع إيرادات النفط.

كما رجح صندوق النقد أن تسجل السعودية وخمس من البلدان المجاورة، في أكبر المناطق المصدرة للنفط في العالم، فوائض مالية تبلغ 5.3 % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة مع 27.4 % من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2008.

وأضاف الصندوق أن تلك الفوائض ستبلغ 10.4 % من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة خلال العام المقبل. وصرح مسعود أحمد رئيس إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي في بيان أن معدل النمو الفعلي للناتج المحلي الإجمالي خلال 2009 في منطقة الخليج - بما في ذلك الإمارات والكويت وقطر وعمان والبحرين - سيتراجع عن النسبة المقدرة العام الماضي عند 6.4 %.

ولفت أحمد إلى أن الاحتياطيات الهائلة في المنطقة، التي تراكمت على مدى ست سنوات، عقب ارتفاع أسعار النفط، حمت المنطقة من أسوأ مراحل الأزمة الاقتصادية، التي دفعت بعدد من أكبر الاقتصادات العالمية إلى الركود.

وقال، في إشارة إلى البلدان الخليجية وعدد من البلدان الأخرى المصدرة للنفط في الشرق الأوسط، إن إنفاق البلدان المصدرة للنفط، رغم الأزمة المالية، خفف من تأثير اقتصاداتها، وترك quot;آثاراً جانبية إيجابيةquot; على الدول المجاورة.

ورأى أن على الدول مواصلة الإنفاق العام خلال العام المقبل، إذ لم يتعاف العالم من الأزمة بعد. وأشار إلى أنه في أعقاب الأزمة المالية العالمية، رفعت البلدان المنتجة للنفط في منطقة الخليج مستوى الإنفاق العام، إذ تعهدت السعودية وحدها، وهي أكبر اقتصاد في الوطن العربي، بتوفير ما يزيد على 400 مليار دولار لدعم النمو.

وفي ظل تراجع معدلات التضخم في معظم البلدان الخليجية عن مستويات قاربت المستويات القياسية المسجلة في عام 2008، تمكنت الحكومات من الإسراع بوتيرة الإنفاق من دون الخوف من الضغوط التضخمية.