يتوقع ارتفاع حجم مخصصات الائتمان للبنوك السعودية في الربع الرابع من العام عما كانت عليه في الربع الثاني والثالث من العام الجاري، نتيجة أن مشكلة تعرض البنوك إلى مجموعة سعد والقصيبي أخوان قد مضى عليها أكثر من ستة أشهر، وأنه لابد من معالجات وضعها كما يرى المحلل المالي محمد بن فهد العمران لإيلاف معتبراً أن عدم الإعلان عن جحم تعرض البنوك السعودية إلى مجموعة سعد والقصيبي، يعود إلى سرية المعلومات المصرفية، التي توفرها البنوك السعودية لعملائها، والتي تعتبر من أهم الركائز في العمل البنكي في السعودية.
محمد العوفي من الرياض: توقّع محلل مالي أن ترفع البنوك السعودية مخصصات الائتمان في نهاية الربع الرابع من العام الجاري لتغطية خسائر القروض، التي نجمت بسبب تأثير الأزمة المالية على الاقتصاد الحقيقي.
![]() |
وأكد عضو جمعية الاقتصاد السعودي محمد بن فهد العمران في تصريح لــquot; إيلافquot; أنه يتوقع ارتفاع حجم مخصصات الائتمان للبنوك السعودية في الربع الرابع من العام عما كانت عليه في الربع الثاني والثالث من العام الجاري، نتيجة أن مشكلة تعرض البنوك إلى مجموعة سعد والقصيبي أخوان قد مضى عليها أكثر من ستة أشهر، وأنه لابد من معالجات وضعها، وتحويل الديون المشكوك في تحصيلها إلى ديون معدومة، إلى جانب أن القوائم المالية للبنوك السعودية ستكون مدققة.
وأضاف العمران في السياق نفسه أن عدم الإعلان عن حجم تعرض البنوك السعودية إلى مجموعة سعد والقصيبي، يعود إلى سرية المعلومات المصرفية، التي توفرها البنوك السعودية لعملائها، والتي تعتبر من أهم الركائز في العمل البنكي في السعودية.
وكانت بورصة البحرين قد ذكرت على موقعها الالكتروني أن حجم تسويات البنوك السعودية مع مجموعة سعد وحدها قد بلغ 9.7 مليارات ريال سعودي.
وتشير التصريحات إلى أن البنوك السعودية ستتقبل جزءاً بسيطاً من الخسارة، مقابل التوصل إلى تسوية مع مجموعة سعد، لافتاً إلى أن هذا هو إطار التسوية الذي تم الاتفاق عليه، لكن العمران يرى أن البنوك السعودية إذا ما حاولت التوصل إلى تسوية مع مجموعة القصيبي، فإن الخسائر الناجمة من هذه التسوية ستكون أكبر، وبالتالي فالتحدي الذي يواجه البنوك هو.. هل ستصل إلى تسوية مع مجموعة القصيبي، وكم حجم الخسائر الذي ستتقبله البنوك.
يأتي ذلك في الوقت الذي خصصت فيه بنوك سعودية مبالغ مالية كبيرة للاحتياطات الائتمانية الاحترازية في خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، حيث قالت مجموعة سامبا المالية إن استراتيجية الاحتياطيات الحذرة، التي تبنتها الشركة خلال السنوات الست الأخيرة كشفت عن توفير احتياطيات ائتمانية احترازية، وأتاحت لها الإمكانات القوية لزيادة الدخل التي يتمتع بها سامبا وتعزيز هذا الاحتياطي، من خلال تخصيص 377 مليون ريال، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2009م.
فيما أعلن بنك ساب زيادة مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها، بمبلغ 505 ملايين ريال سعودي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2008، تماشياً مع سياسته الائتمانية المتحفظة، في الوقت الذي ذكر فيه البنك السعودي الفرنسي أن سياسة البنك المحافظة التي درج عليها جنبت احتياطيات إضافية، حيث تم تخصيص مبلغ 94 مليون لمحفظة الائتمان (بزيادة بلغت 52 مليون ريال مقارنة مع سنة 2007).
التعليقات