تتصدر الإمارات دول الخليج بحيازتها 66% من المشاريع الإنشائية الجديدة في كل القطاعات، بحسب دراسة، تليها السعودية بـ15%، ثم قطر بـ10%.

دبي - إيلاف: أكدت دراسة حديثة، أجريت على هامش انعقاد معرضquot; إنديكسquot; للتصميم الداخلي، أنه من المقدر نمو قيمة عقود التصميم الداخلي والتجهيزات العصرية في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 90% بين عامي 2009 و2010، وبقيمة تقدر بنحو 22 مليار دولار، في حين أن ثلثي هذا المبلغ سينفق في دولة الإمارات وحدها.

وأشارت الدراسة، التي نفّذتها شركة Ventures الشرق الأوسط، إحدى شركات الأبحاث المستقلة، لمصلحة شركة دي إم جي ورلد، منظمة معرض إنديكس، المعرض الرائد في مجال التصميم الداخلي في المنطقة، إلى أن القيمة الإجمالية للمشاريع الإنشائية الجديدة في كل القطاعات (مشاريع الضيافة، والتجارية، وتجارة التجزئة، والسكنية) في دول مجلس التعاون الخليجي، التي من المتوقع انتهاء العمل فيها في 2009/2010 تصل إلى نحو 149 مليار دولار.

وبالرغم من الركود الإقتصادي الذي يشهده العالم، تتصدر دولة الإمارات دول المنطقة بحيازتها 66% من هذه المشاريع الجديدة، تليها المملكة العربية السعودية بنسبة 15%، ومن ثم قطر بنسبة 10%.

وتشمل عقود التصميم الداخلي، أعمال التشطيبات في المشاريع الإنشائية، والأرضيات، والأسقف، والجدران وغيرها التي تشكل 15-20% من القيمة الإجمالية لأي مشروع. أما التجهيزات فتشمل الأثاث والأجهزة، والإلكترونيات، والمطابخ وغيرها، التي تشكل 5-8% أخرى من قيمة المشروع. وتشير الدراسة إلى أن نسبة الإنفاق على عقود التصميم الداخلي والتجهيزات ستنمو في 2009/2010 بقيمة تقدر بنحو 22 مليار دولار على مدى العامين، عما كانت عليه في عام 2008.

وتتصدر المشاريع السكنية حجم الإنفاق على التصميم الداخلي والتجهيزات بنسبة 49%، تليها الفنادق بنسبة 27%، والمكاتب بنسبة 19%، وقطاع تجارة التجزئة بنسبة 6% فقط.

ورأى لو بشنان، مدير معرض إنديكس أن quot;الدراسة تؤشر لآفاق واعدة لقطاع التصميم الداخلي، خاصة مع بداية إنحلال الأزمة الإقتصادية العالمية. ولا تزال دولة الإمارات تتصدر هذه الصناعة، مما يدعم إيماننا بأن دبي في وضع مثالي لتصبح مركزاً عالمياً لقطاع التصميم الداخلي. في ظل هذه المعطيات، يأتي انعقاد إنديكس، الذي يجمع تحت مظلته المعنيين في الصناعة من أنحاء العالم كافةquot;.

وتتطرق الدراسة الى أربعة قطاعات رئيسة هي: الضيافة، والقطاع التجاري، وقطاع التجزئة (مراكز التسوق)، إضافة إلى القطاع السكني.