وقّعت وزارة النفط العراقيةاليومالخميس عقداً تمهيدياً مع ائتلاف، يضم إكسون موبيل وشل، لاستثمار يحقق زيادة في إنتاج حقل غرب القرنة النفطي العملاق جنوب العراق.

بغداد: وقّعت وزارة النفط العراقية الخميس عقداً تمهيدياً مع ائتلاف، يضم إكسون موبيل وشل، لاستثمار يحقق زيادة في إنتاج حقل غرب القرنة النفطي العملاق جنوب العراق. ومثّل الطرف العراقي عبد المهدي العميدي، نائب مدير عام دائرة العقود التراخيص، فيما مثّل الائتلاف، الذي تترأسه شركة إكسون موبيل، ويضم شل، ريتشارد فايربوكن.

وقال وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني بعد حفل التوقيع إن quot;عقد تطوير حقل القرنة سيرفع الإنتاج من أقل من 500 ألف برميل إلى 2.325 مليون برميل يومياً خلال السنوات الست المقبلةquot;. مؤكداً أن quot;الشركات سوف تستثمر خمسين مليار دولارquot;.

وأوضح الوزير أن quot;العقد يعتبر عقد خدمة يتقاضى الائتلاف (بموجبه) دولار وتسعين سنتاً على البرميل للبرميل الإضافي، تدفع منها 35 % ضريبة، و25 % حصة الشريك العراقي، ويبقى 92 سنتاً فقط للشركاتquot;. وأعرب الوزير عن سعادته لتوقيع العقد وقال quot;أشعر بالفخر والاعتزازquot;.

وكان الائتلاف المكوّن من مجموعة إكسون موبيل الأميركية (80%) ومجموعة شل البريطانية الهولندية (20%) في سباق مع شركة لوكويل الروسية، لاستغلال الحقل، المقدر احتياطه بنحو 8.5 مليار برميل من النفط. ويبلغ إنتاج حقل القرنة حالياً 279 ألف برميل، وعرضت إكسون زيادته إلى 2.325 مليون برميل يومياً.

وقد وقّعت وزارة النفط العراقية الثلاثاء مع ائتلاف شركة بريتش بتروليوم وشركة النفط الوطنية الصينية على اتفاق نهائي لتطوير حقل الرميلة العملاق، وقبل ذلك بيوم واحد وقّعت الوزارة بالأحرف الأولى عقداً مع مجموعة شركات دولية، بقيادة إيني الإيطالية لتطوير حقل الزبير الضخم، بعد موافقتها على الشروط العراقية.

وأكد وزير النفط حسين الشهرستاني أنه بعد إبرام العقود مع الائتلافات الثلاثة، سيكون إنتاج العراق خلال السنوات الست المقبلة أكثر من سبعة ملايين برميل يومياً، ما يجعله في الصف الأول للدول المصدرة للنفط.

ومطلع تموز/يوليو، أطلق العراق استدراج عروض، شاركت فيه 31 شركة نفطية، حول ستة حقول نفطية وحقلين للغاز، لكن الشركات المتنافسة لم تقبل عرض وزارة النفط، باستثناء الائتلاف البريطاني الصيني لتطوير حقل الرميلة. لكن الشركات عادت مجدداً لتقبل عروض الوزارة.

ويحتل العراق المرتبة الثالثة عالمياً، بعد السعودية وإيران، من حيث الاحتياطي النفطي المؤكد، مع 115 مليار برميل. ومع ذلك، لم يتم تطوير الحقول النفطية منذ عقود عدة، بسبب الحروب والحظر الدولي الذي كان مفروضاً على العراق بين 1990 و2003.

وينتج العراق حالياً 2.4 مليون برميل يومياً، يصدّر منها حوالى 1.8 مليون برميل، خصوصاً من حقول حول البصرة (جنوب).

الصين أولى الدول الأجنبية التي دخلت حقول النفط العراقي
وأصبحت الصين، بعد توقيع عقدها مع العراق، لتطوير حقل الرميلة النفطي، أولى الدول الأجنبية التي تدخل للعمل في الحقول النفطة العراقية، التي تمثل ثالث احتياطي للنفط في العالم. وقالت الاختصاصية في الشؤون النفطية العراقية ربى الحصري إن quot;ما يثير الدهشة هو وصول الشركات الصينية (في المقدمة)، في وقت كان العراق، حتى تأميم النفط العام 1975، وقفاً على البريطانيينquot;.

ووقّعت شركتا quot;سي ان بي سيquot; الصينية والبريطانية quot;بي بيquot; الثلاثاء عقداً مع العراق لتطوير حقل الرميلة النفطي العملاق، الذي يقدر احتياطه النفطي بنحو 17.7 مليار برميل. ويمتد عقد العمل، الذي وقّعه الائتلاف مع وزارة النفط العراقية، عشرين عاماً مع إمكانية تمديده لخمسة أعوام. ويطمح العراق، من خلال هذا العقد، إلى زيادة مستوى إنتاج حقل الرميلة إلى مليونين و800 ألف برميل يومياً، وفقاً لوزير النفط العراقي حسين الشهرستاني.

وحدد العقد أجوراً قدرها دولاران لكل برميل إضافي ينتج، على أن تدفع الشركات ما نسبته 35 % كضريبة لوزارة المالية، و25 % حصة الشريك العراقي، موضحاً أن ما يبقى فعلياً (من الدولارين) للشركات هو 97 سنتاً عن كل برميل.

لكن شركة quot;سي ان بي سيquot; كانت أصلاً موجودة في وسط العراق، لأنها كانت أول شركة أجنبية تحصل على عقد للعمل في حقول النفط العراقية، بعد سقوط نظام صدام حسين في العام 2009. ففي آب/أغسطس 2008، حصلت quot;سي ان بي سيquot; على حقوق للعمل في تطوير حقل الأحدب (220 كلم جنوب بغداد) قرب مدينة الكوت، كبرى مدن محافظة واسط، الذي يحتوي على نحو مليار برميل، باستثمار يبلغ ثلاثة مليارات دولار.

ويعد هذا العقد الوحيد الذي وقّع العام 1997 إبان النظام السابق، والذي عملت الحكومة العراقية الحالية على تجديده، عبر التفاوض على شروطه. ورحّب المدير العام للشركة جيانغ جيمين بالاتفاق قائلاً إنه quot;عمل كبيرquot;.

وأضاف أنه quot;في 2011، سننتج أربعين الف برميل في اليوم، وفي غضون ست سنوات سنصل إلى 115 ألف برميل يومياً. أما في الموعد المحدد في العقد أو قبله، لنعطي مثالاً جيداً (لما نقوم به) من أجل إعادة إعمار العراقquot;.

وأثبتت مشاركة الصين في جولة التراخيص الأولى، التي جرت في حزيران/يونيو، سعيها الجاد إلى الوجود في العراق، من خلال أربع شركات صينية، تم اختيارها، وتمثلها quot;سي ان بي سيquot; وquot;سنووكquot; وquot;ساينوشمquot; وquot;ساينوبكquot;، التي وجدت نفسها وسط تنافس استطاعت خلاله إحراز التقدم في ست من أصل ثمانية حقول نفطية.

وترى ربى الحصري أن quot;الاستراتيجية الصينية هي بالعمل على الوجود في البلدان المنتجة للنفط، لضمان أمن إمداداتها على المدى الطويل، وأن معوقات هذه الشركات (الصينية) تختلف عن منافساتها الغربية، التي تسعى إلى تحقيق أرباح ترضي المساهمين فيهاquot;.

وأشارت إلى أن quot;الشركات الصينية تابعة للحكومة، وتعمل بما يتلاءم والمصلحة الحكومية، وليس وفقاً لمبدأ الربح الصافي، فهي تقبل بنسبة أقل للبرميل، إذا كان هذا يضمن للمقاولين الصينيين في الباطن، وللمنتجات الصينية الصنع جزءاً من السوق العراقيةquot;.

ويسعى الصينيون إلى اعتماد الاستراتيجية عينها، خلال جولة التراخيص الثانية، المقررة في 11 و12 كانون الأول/ديسمبر المقبل، حيث ستعرض في المزاد عشرة عقود للاستثمار في حقول، لم تستغل حتى الآن، ويتوقع أن تسعى الشركات الأجنبية إلى الدخول بقوة في هذه الجولة.