رسوم المصارف التشيكية الأعلى في وسط أوروبا

يزعج التشيكأن الرسوم المالية التي يدفعونها في المصارف أعلى من الكثير من الدول المجاورة، إذ تتصدر المصارف التشيكية كل المصارف في وسط أوروبا من حيث قيمة الرسوم التي تفرضها على الزبائن.

إلياس توما من براغ: أكد تحليل مالي جديد لشركة Scott amp; rose ما كان يتضايق منه التشيك منذ فترة طويلة، وهو أن الرسوم المالية التي يدفعونها في المصارف أعلى من الكثير من الدول المجاورة والقريبة لهم، إذ تتصدر المصارف التشيكية وفق هذا التحليل كل المصارف في دول وسط أوروبا من حيث قيمة الرسوم التي تفرضها على الزبائن.

ويظهر التحليل بأن زبائن المصارف التشيكية يدفعون سنوياً مقابل حساباتهم العادية المفتوحة رسوماً سنوية، قيمتها 63.65، في حين لا يدفع الزبائن في النمسا المجاورة، التي يبلغ دخل الناس فيها مستويات أعلى من التشيك، سوى 62.47. أما في المجر فيتم فرض رسوم سنوية قدرها 52.76 يورو، في حين يتراجع الرقم في سلوفاكيا المجاورة إلى 48.88 يورو، وفي بولندا إلى 46.19 يورو فقط.

وأشارت الشركة إلى أن بحثها تناول 8 مصارف في تشيكيا، بينها أربعة من التي تعتبر الأكبر من حيث دخلها وعدد زبائنها، أي صندوق التوفير quot;تشيسكا سبورجيتلناquot;، والبنك التجاري التشيكوسلوفاكي، والبنك التجاري وبنك أوني كرديت.

وأكدت الشركة أن رسوم المصارف ارتفعت في بولندا وتشيكيا والنمسا وسلوفاكيا والمجر. أما الزيادة الأعلى فقد تحققت في المجر، وهي بنسبة 25 %، تلتها سلوفاكيا بنسبة 12 %، ثم النمسا 6 %، ثم تشيكيا بنسبة 2 %، ثم بولندا بنسبة 1 %.

وصنّفت الشركة تشيكيا في المرتبة الثانية بين دول وسط أوروبا، وفق ما يسمى بمقياس Big Mac Index الذي يقيس الأمر من ناحية القوة الشرائية للمواطنين، وذلك بعد بولندا، التي يسدد فيها المواطنون وفق هذا المقياس 69.76 يورو سنوياً. أما التشيك فيسددون 63.65 يورو، في حين يسدد المجريون 53.05 يورو، والنمساويون 49.22 يورو، في حين يسدد السلوفاك الرسوم الأقل، أي 48.09 يورو.

ويرى ميخال موشنيتشكا، العامل في الشركة التي قامت بالدراسة، أن المصارف ترفع بشكل أساس الرسوم مقابل خدماتها التي تقدمها مباشرة للزبائن في فروعها، وذلك في محاولة منها كي يقوم الزبائن باستخدام العمليات الحسابية الالكترونية، كما يؤثر في نفقات المصارف تطورات الأوضاع الاقتصادية في كل دولة، مشيراً إلى أن العملات الوطنية في الدول التي لم تنتقل للعمل باليورو قد انخفضت هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وبالتالي كان ارتفاع النفقات بالعملة المحلية أعلى من النفقات في الدول التي تعمل باليورو.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أكّدت في أيلول /سبتمبر الماضي أن تشيكيا تحتل المرتبة السابعة بين دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين من حيث ارتفاع الرسوم التي تفرض في المصارف. أما الرسوم الأعلى، وقدرها 253 يورو، فيتم فرضها من قبل المصارف الإيطالية، في حين يتم فرض الرسوم الأقل في بلغاريا، وهي 27 يورو سنوياً.

ونبهت المفوضية إلى أن تقويمها هذا انطلق من حساب النفقات التي تدفع على الحسابات التي يمتلكها الزبائن، والتي يستخدمونها أحياناً، لافتة إلى أن الزبائن يدفعون رسوماً أكثر من ذلك بمقدار أربعة أضعاف، عندما يتعلق الأمر بالحسابات المصرفية التي يتم استخدامها بشكل مكثف، أو لدى قيامهم بتحويلات مالية منها.

وفي دليل على أن المصارف التشيكية تكسب أموالاً ليست بالقليلة من الرسوم العالية التي تفرضها، أكدت أحدث إحصائية للبنك الوطني التشيكي أن المصارف التشيكية حققت ربحاً خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام قدره 40.2 مليار كورون، مما يعني زيادة بنحو 9 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. أما الأرباح الأكبر فقد حققتها أكبر أربعة مصارف في البلاد، وهي تشيسكا سبورجيتلنا، والبنك التجاري التشيكوسلوفاكي، والبنك التجاري، وبنك أوني كريديت. يذكر أنه يوجد في تشيكيا 38 مصرفاً، منها 31 تقع تحت سيطرة رأس المال الأجنبي.