دبي، لندن: أفادت مجلة أن بورصة دبي التي تديرها حكومة الإمارة ستحصل على مليار دولار من الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة لتفادي عدم سداد قرض قيمته 3.4 مليار دولار.

وتحاول بورصة دبي تدبير التمويل لسداد القرض الذي يحل موعده نهاية الشهر الجاري، لكن مصادر مصرفية مطلعة أبلغت رويترز أنها لم تحقق هدفها في خضم شح الائتمان العالمي.

وقالت مجلة ميد التي تصدر من لندن نقلاً عن مصادر مطلعة إن الشركة استطاعت تدبير التزامات قدرها 1.25 مليار دولار فقط من بنوك تجارية، وإن التزامات مصرفية إضافية قد تصل بالمبلغ إلى 1.5 مليار دولار. وأضافت أنه بحساب السيولة المتوافرة لدى بورصة دبي فإنها تصبح بحاجة إلى حوالي مليار دولار.

وذكرت ميد أن quot;مؤسسة حكومية اتحادية ستقدم التمويل الإضافي، مما يعني أن بورصة دبي ستكون قادرة على السدادquot;.

وأبلغ مصدران مصرفيان مطلعان، طلبا عدم كشف هويتيهما، رويترز أن صفقة إعادة التمويل لم تبرم بعد، وأنه لا علم لهما بأمر أي تمويل من الحكومة الاتحادية. وقالا إنه سيتم وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق إعادة التمويل في غضون 24 ساعة.

ورفضت بورصة دبي التعليق على التقرير. ولم يرد رئيسها التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة عيسى كاظم على اتصالات هاتفية. كما لم تحدد ميد هوية المؤسسة الاتحادية التي ستقدم التمويل.