واشنطن: أعلنت وزارة التجارة الأميركية اليوم أن اقتصاد الولايات المتحدة سجل انكماشاً حاداً بلغ 6.1 % في الربع الأول من العام مع هبوط حاد في الصادرات والمخزونات لدى الشركات. وهذا الهبوط أكثر حدة مقارنة مع المعدل السنوي البالغ 4.9% الذي يتوقعه الخبراء الاقتصاديون، ويأتي في أعقاب هبوط بلغ 6.3 % في الربع الأخير من العام الماضي.

وبذلك فإن الناتج المحلي الإجمالي -الذي يقيس مجمل إنتاج السلع والخدمات داخل حدود الولايات المتحدة- سجل الآن هبوطاً على مدى ثلاثة فصول متتالية، وذلك للمرة الأولى منذ 1974- 1975. وتأتي هذه البيانات مع استئناف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) اجتماعاً يستمر يومين. ومن المتوقع أن يبقي مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة بلا تغيير بعد أن خفضها إلى الصفر تقريباً، وضخ حوالي تريليون دولار في الاقتصاد لمحاولة انتشاله من الركود.

وأظهر تقرير وزارة التجارة أن المخزونات لدى الشركات سجلت هبوطاً قياسياً بلغ 103.7 مليار دولار في الربع الأول من العام مع تحرك الشركات لخفض مخزونات السلع غير المباعة في مخازنها. وخفض ذلك الرقم الإجمالي للناتج المحلي الإجمالي بمقدار 2.79 نقطة مئوية. ومع استبعاد المخزونات لدى الشركات فإن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 3.4 %.

وهبطت الصادرات بنسبة 30 % مسجلة أكبر انخفاض منذ 1969 بعد تراجعها بنسبة 23.6 % في الربع الأخير من 2008. واقتطع الانخفاض في الصادرات 4.06 نقطة مئوية -وهو مستوى قياسي- من الناتج المحلي الإجمالي.

وسجلت استثمارات الشركات هبوطاً قياسياً بلغ 37.9 % في الربع الأول من العام، في حين تراجعت الاستثمارات في قطاع المساكن بنسبة 38 %، وهو أكبر انخفاض منذ الربع الثاني من 1980. لكن التقرير لم يخل من بعض النقاط المشرقة. فقد ارتفع إنفاق المستهلكين -الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي- بنسبة 2.2 % بعد انهياره في النصف الثاني من العام الماضي.

ولقي إنفاق المستهلكين دعماً من قفزة بلغت 9.4 % في مشتريات السلع المعمرة، وهي أول زيادة بعد 4 فصول من الإنخفاض.
وقالت وزارة التجارة إن حزمة الحوافز الاقتصادية البالغ قيمتها 787 مليار دولار التي تتضمن تخفيضات في الإنفاق الحكومي والضرائب لم يكن لها أثر يذكر على الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام.