الدوحة: قال رئيس هيئة قطر للأسواق المالية فيليب ثوربي إن الهيئة تطور قواعد جديدة اعتباراً من هذا العام مع تزايد أعداد شركات التأمين وصناديق الاستثمار وإدارة الأموال التي تريد إقامة مقار لها في المنطقة المالية. وتعتزم الهيئة طرح قواعد جديدة تحكم قطاع التأمين بحلول النصف الثاني من هذا العام، وتدرس قواعد لصناديق الاستثمار رغم تراجع الطلب خلال الأزمة المالية.

وأبلغ ثوربي رويترز في حديث الأحد الماضي أن quot;هناك عدداً كبيراً من الشركات الجديدة المقرر تأسيسها ومجالات النمو الكبير تشمل التأمين وإدارة الأصولquot;.

وهناك أكثر من مئة شركة مدرجة الآن في سوق الدوحة للأوراق المالية التي تنافس مناطق مالية مثل دبي والبحرين على جذب الشركات الإقليمية والعالمية في الوقت الذي تسعى فيه اقتصادات المنطقة إلى التنويع بعيداً من الاعتماد على إيرادات النفط والغاز.

وتمثل قطاعات النفط والغاز نحو 66 % من إيرادات الدولة، ونحو 60 % من الناتج المحلي الإجمالي في قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.

لكن الأزمة المالية العالمية وانخفاض أسعار النفط خفضت عدد الطلبات التي تلقتها الهيئة والتراخيص الجديدة التي أصدرتها.

وقال ثوربي إن خطة الحكومة لتأسيس هيئة راقبية موحدة للقطاع المالي والمصرفي القطري والتي كشف النقاب عنها لأول مرة في عام 2007 تم تأجيلها بسبب الأزمة المالية.

وستضم الهيئة الجديدة هيئة قطر لأسواق المال التي تنظم بورصة الدوحة مع البنك المركزي القطري. وأضاف ثوربي quot;من الواضح أنه تم توجيه الكثير من طاقة الحكومة لضمان قوة الاقتصادquot;.

إضافة إلى خطة دعم سوق العقارات اشترت قطر ما قيمته 6.5 مليار ريال من محافظ استثمارات البنوك في وقت سابق هذا العام وقال صندوق الاستثمار السيادي في أواخر العام الماضي إنه سيشتري حصصاً تتراوح بين عشرة وعشرين بالمئة في البنوك المحلية.