الرياض : أوضح التقرير السنوي الذي أصدره البنك الدولي والخاص ببيئة الأعمال للعام 2009 تصدر المملكة دول العالم في سرعة تسجيل الممتلكات العقارية من حيث الإجراءات والوقت والتكاليف المتعلقة بتسجيل الملكية العقارية. ويؤكد التقرير أن جزءا كبيرا من العقار في معظم الدول النامية يفتقد إلى التسجيل الرسمي والمعروف لدى الاقتصاديين برأس المال المعدوم وذلك لأن الأصول العقارية غير المسجلة تحد من فرص التمويل والتنمية وهذا ما دعا ndash; حسب التقرير ndash; إلى استحداث حزمة من الإجراءات الإدارية شملت إجراء دراسات تنظيمية وإجرائية وتنقلات إدارية لتسجيل صكوك الملكية العقارية في المحاكم وكتابات العدل بالمملكة ونتجت عن ذلك مؤشرات مباشرة اختصرت الوقت والإجراءات اللازمة في نقل الملكية للعقار.
ويمثل مؤشر تسجيل الملكية للأصول العقارية أحد المؤشرات الفرعية العشرة المكونة لمؤشر سهولة أداء الأعمال والذي يصدر عن مجموعة البنك الدولي منذ عام 2004 ويتكون من ثلاثة فروع هي عدد الإجراءات المطلوبة لتسجيل أو نقل ملكية الأصل العقاري، والفترة الزمنية لإنجاز إجراءات التسجيل، والتكلفة الرسمية. وأوضح التقرير أن عدد الإجراءات المطلوبة لتسجيل أو نقل ملكية الأصل العقاري يتمثل في إجرائين فقط في حين أن الإجراءات المطلوبة عالميا ما بين 1 ـ 14 إجراءً وعربيا ما بين 2-14 إجراءً.
التعليقات