دبي: بدأت الأزمة المالية العالمية في التأثير على النظام المصرفي في الدولة خلال أشهر الصيف الماضي، خاصة خلال شهر أغسطس 2008 ، عندما ظهرت دلائل على نقص في السيولة لدى البنوك وللتعامل مع هذه التطورات.
والتي تمثلت بضمان الودائع لدى كافة البنوك التي لديها عمليات كبيرة في دولة الإمارات ، إضافة إلى توفير تسهيلات لدعم السيولة بقيمة 70 مليار درهم، قد أدت إلى تحسين وضع السيولة لدى البنوك كما تم الاحتفاظ بالسياسة النقدية لدولة الإمارات في صيغة توسعية تركز على تحقيق نمو اقتصادي متزن.
وتوفر القروض أدى إلى استغلالها في أسواق الأسهم بشكل مفرط وهذا أدى إلى رفع القيم في أسواق الأسهم إلى أعلى من المستويات الحقيقية ، كذلك توفر القروض أدى إلى حركة نشطة لشراء الوحدات السكنية وهذا أدى إلى ارتفاع قيمها إلى أعلى من المعدل المعقول ، مما أدى إلى نشوء ما يسمى بفقاعة في القيم سواء قيم الأسهم أو قيم العقارات. وقد ساعد أيضا وجود مؤسسات مالية خارج نظام الرقابة للبنوك المركزية على تفاقم الوضع.
ثانيا : وجود مؤسسات خارج الرقابة المصرفية كصناديق التحوط وصناديق المنتجات المركبة أدى إلى خلق أذرع إضافية مكنت من زيادة حجم الإقراض ، وذلك عن طريق توريق القروض العقارية وأدوات مقابلة مخاطر القروض العقارية وغيرها من القروض. وهذه الأدوات و المؤسسات كانت تقع خارج نطاق الرقابة المصرفية التي تنطبق على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى التي تمارس نشاط الإقراض. والذي زاد الطين بلة هو قيام البنوك التجارية بشراء هذه الأدوات.
ثالثا: لانفتاح الشديد وتطبيق مبدأ الرقابة الذاتية الذي تم التأكيد عليه في الولايات المتحدة عدة مرات من قبل رئيس نظام بنك الاحتياط الفيدرالي السابق الدكتور آلان جرينسبان .
وهذا أوجد مؤسسات أخذت مخاطر بشكل مباشر أو غير مباشر فاقت النسب المعتادة ، وبما أن هذه المؤسسات لم تكن تخضع للرقابة فقد تجرأت على أخذ مخاطر كبيرة في مرحلة معينة، فأدى ذلك إلى فشلها في بداية الأزمة إذ ان موجوداتها خارج الميزانية وبسبب عدم القدرة على بيعها في الأسواق ، تحولت إلى موجودات داخل الميزانية مما جعل الأطراف المتعاملة مع هذه المؤسسات تثير الشكوك حول مدى قدرتها وقدرة مؤسسات مشابهة على السداد ، ومن ثم الامتناع عن التعامل معها مما وضع بعضها في موضع الإفلاس ، ومن هنا بدأ مسلسل الشك و فقدان الثقة.
التعليقات