أعلن في بغداد اليوم ان مقدار الاحتياطي النفطي تحت الارض في العراق يبلغ 505 مليارات برميل قابلة للزيادة في حال اكتشاف حقول جديدة في مناطق مختلفة من البلاد وأكد انه يمكن حاليا استثمار 143.1 مليار منها . وقال وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني في مؤتمر صحافي في بغداد اليوم ان العراق يملك 66 حقل نفط تتراوح بين فوق العملاقة والعملاقة وكبيرة ومتوسطة وصغيرة .

العراق: اوضح وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني انه تم التوصل الى هذه الارقام بعد دراسات قامت بها وزارة النفط بالتعاون مع شركات عالمية مختصة منها تلك التي حصلت على عقود جولة التراخيص الاخيرة.واضاف ان 70 بالمائة من هذه الحقول يوجد في مناطق العراق الجنوبية و20 بالمائة في شماله و10 بالمائة في المناطق الوسطى والغربية . وقال ان في العراق 7 حقول نفطية فوق العملاقة يزيد المخزون النفطي في كل منها على 5 مليار برميل ومنها حقل غرب القرنة الجنوبي الذي يعتبر الاكبر وهو ثاني اكبر حقول النفط العالمية بطاقة 43 مليار برميل .. ثم حقل الرميلة بمخزون 30 مليار برميل ومجنون 11 مليار وكركوك 8 مليار وشرق بغداد 8 مليار برميل . واشار الى انه قد تم التعاقد على استثمار 4 من هذه الحقول مؤخرا وهي غرب القرنة والرميلة ومجنون والزبير لانتاج 12 مليون برميل من النفط .. اما الحقول الثلاثة المتبقية فما زالت دون عقود .

واشار الشهرستاني الى ان هناك 18 حقلا عملاقا يتراوح مخزونها النفطي بين 1 و5 مليار برميل تتوزع على محافظات ميسان وذي قار في الجنوب وصلاح الدين غربا ونينوى شمالا اضافة الى 9 حقول يبلغ احتياطي كل منها 3 مليارات برميل . اما بالنسبة للحقول الكبيرة فقال ان عددها 15 والمتوسطة 8 والصغيرة 13 حقلا . واكد الوزير ان الاحتياطي القابل للاستثمار والبالغ 143.1 مليار برميل قابل للزيادة حيث توجد هناك الان حقول اخرى لم يتم اكتشافها بعد وستضيف الكثير الى الاحتياطي العراقي النفطي لتشمل العراق . واشار الى ان العقود الموقعة حاليا مع شركات النفط العالمية تمكن من انتاج 12 مليون برميل نفط يوميا فيما توجد حقول اخرى قابلة للتعاقد عليها مستقبلا.

واشار الى ان العراق سيبلغ اليوم منظمة اوبك بهذه الارقام ومقدار احتياطه النفطي ومقدار مايمكن استثماره ليسجل دوليا مطالبا المنظمة بتغيير طريقة تسجيل حصص الانتاج. واشار الى ان الاحتياطات النفطية المعلنة اليوم لاتشمل الحقول النفطية في اقليم كردستان الشمالي معبرا عن الاستغراب من ابلاغ سلطات الاقليم لارقام احتياطات النفط هناك الى الشركات العالمية وعدم ابلاغها الى الحكومة المركزية في بغداد .يذكر انه يبقى اي استثمار في تطوير قدرات العراق النفطية ضرورة ملحة في ظل اعتماد البلاد على صادرات النفط لتمويل 90 في المئة من نفقاتها ومع معدلات انتاج لا تزيد كثيرا عما قبل حرب عام 2003 على الاقل لتلبية احتياجاته. واذا تم استبعاد عوامل الفساد واحتمالات الهدر المرتبطة بعقود شركات اجنبية تخضع لشروط قوانين محلية تظل أي زيادة في الانتاج نتيجة التطوير مهمة ماليا للحكومة العراقية.