أظهر تقرير عقاري متخصص أن حجم التداولات العقارية الكويتية في شهر سبتمبر الماضي شهد نمواً بنسبة 155 في المئة.

الكويت: أظهر تقرير عقاري متخصص أن حجم التداولات العقارية الكويتية في شهر سبتمبر الماضي شهد نموا بنسبة 155 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي محققا 178.7 مليون دينار كويتي بعدد صفقات بلغت 364 صفقة عقارية.

واضاف التقرير الاسبوعي لشركة (كولدويل بانكر - فرع الكويت) ان قطاع العقارات السكنية شهد نموا ملحوظا بنسبة بلغت 50 في المئة في التداولات محققا 66.4 مليون دينار بعدد صفقات بلغت 287 صفقة مقارنة بشهر سبتمبر من العام الماضي تلاه قطاع العقارات التجارية الذي شهد تداول ثلاث صفقات مؤثرة بقيمة اجمالية بلغت 71 مليون دينار.

واوضح التقرير ان حجم التداول في العقارات الاستثمارية في شهر سبتمبر الماضي جاء في المركز الثالث محققا 41 مليون دينار من خلال 74 صفقة مقارنة بتداولات بلغت 22.8 مليون دينار من خلال 58 صفقة عقارية في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبين التقرير ان معظم التداولات العقارية تركزت في محافظة الاحمدي التي جاءت بالمركز الاول وشهدت 102 صفقة عقارية توزعت بين 65 صفقة في السكن الخاص و36 صفقة في العقارات الاستثمارية وصفقة واحدة في العقارات التجارية تلتها محافظة حولي التي احتلت المركز الثاني بعدد 95 عقارا توزعت بين 71 في القطاع السكني الخاص و 24 صفقة في العقارات الاستثمارية.

ولفت التقرير الى ان محافظة مبارك الكبير احتلت المركز الثالث بين المحافظات من حيث حجم التداول العقاري من خلال تداول 83 عقارا منها 81 عقارا سكنيا وعقاران في القطاع الاستثماري في حين لم تشهد المحافظة تداول أي عقار تجاري.

وتوقع التقرير ان يستمر قطاع العقارات السكنية بحركة النمو ذاتها خلال الفترة المقبلة مدفوعا بمجموعة من العوامل ابرزها بدء البناء في عدد من المناطق السكنية الجديدة وتزايد فرص التمويل الموجه للقطاع من قبل البنوك الاسلامية اضافة الى تضاعف اعداد الراغبين في الحصول على سكن خاص.

وذكر ان التداولات في قطاع العقار التجاري تركزت في شهر سبتمبر الماضي في محافظتي الفروانية والاحمدي بعدد محدود من الصفقات التي ارتفعت قيمتها لتصل بالقيمة الاجمالي لحجم التداول في القطاع الى مبلغ 71 مليون دينار معتبرا ان هذه القيمة من الصفقات قياسية منذ بداية الازمة المالية العالمية.

وبين التقرير ان نسبة 59.4 في المئة من الصفقات التي نفذت خلال شهر سبتمبر تم تسجيلها عن طريق العقود في حين اقتصرت الوكالات على نسبة تقدر بـ4.6 في المئة فقط.