دبي: أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري- وزير الاقتصاد على أهمية تبني التقنيات العالمية التي تم استعراضها خلال فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية2010quot; واستخدامها في مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة كضرورة إستراتيجية لتحقيق اقتصاد تنافسي مبنى على المعرفة وذلك وفق رؤية الإمارات 2021. جاء حديث معاليه تعليقاً على اختتام فعاليات معرض جيتكس والنتائج الايجابية التي حققتها الوزارة من خلال مشاركتها في هذا الحدث الدولي.

وأشار إلى أن الإقبال الكبير من قبل جمهور المعرض ورغبتهم في الإطلاع على حزمة الخدمات الالكترونية التي توفرها الوزارة يعكس مدى نسبة الوعي الالكتروني والإدراك بأهمية هذه الخدمات في تعزيز مستوى التنافسية والإنتاجية وتوفير الوقت والجهد. ولفت معاليه بأن هذا الأمر ليس بجديد على دولة الإمارات كونها تحرص منذ قيام الاتحاد وحتى اليوم على تبني أحدث التكنولوجيات والتقنيات حيث ساهم معرض جيتكس كمنصة عالمية في استقطاب جزء كبير من هذه التقنيات على مدى ثلاثين عاماً.

ولفت المنصوري إلى أن الوزارة حرصت من خلال هذا الحدث على الاطلاع على أحدث التقنيات والمستجدات التي تستعرضها الشركات العالمية المتخصصة في مجال التكنولوجيا بهدف تعزيز أداء الخدمات الالكترونية التي توفرها الوزارة. وأكد أن الوزارة قامت باستكشاف فرص التعاون مع كافة الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الاتحادي والمحلي بهدف بناء شراكات إستراتيجية لتبادل المعرفة والخبرات في مجال التقنية من أجل توسيع نطاق دائرة الخدمات الالكترونية المبتكرة.

وتعليقاً على الإقبال الكبير الذي شهده موقع صنع في الإمارات والذي استقبل طلبات تسجيل أكثر من 150 مصنعاً وطنياً، قال معالي المنصوري أن هذه الاستجابة تؤكد لنا قدرة الصناعات الوطنية للوصول إلى العالمية من خلال هذه المنصة التفاعلية التي تأتي في إطار إستراتيجية الوزارة الرامية إلى تطوير قطاع الصناعة في الدولة وتحديداً الصناعات الوطنية التي تعتبر محركاً رئيسيا لهذا القطاع الحيوي.

ويوفر موقع quot;صنع في الإماراتquot; لكل مصنع مشترك أن يعرض منتجاته إلكترونيا مع دعمها بالصور، مع عرض وافي للمواصفات والمميزات للمنتج المعروض، وذلك بهدف تشجيع المنتج الوطني. ونوه أيضاً بالاهتمام الذي حظي به مشروع نظام مراقبة السلع الكترونيا من قبل كبار المسؤولين في الدولة ورجال الأعمال وكافة المعنيين بحماية المستهلك الذين أبدوا إعجابهم بمستوى فعالية هذا النظام المبتكر ومساهمته في تعزيز الأداء الاستهلاكي في الأسواق، حيث يضمن مراقبة مخزون السلع في الأسواق بصورة الكترونية بما يحد من الاحتكار ورفع الأسعار ويضمن توافر السلع بصورة منتظمة في الأسواق.

وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة قد انتهت من تجهيز البنية التحتية اللازمة لهذا النظام بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للجمارك، على أن يتم تشغيله خلال النصف الثاني من 20102011 والذي يعمل من خلال الربط الإلكتروني بين المراكز التجارية الكبرى والمنافذ الجمركية بالدولةquot; وذلك عبر نظام يراقب كميات وأسعار نحو 200 سلعة أساسية بشكل يومي.

ومن أبرز الخدمات التي استعرضتها الوزارة خلال فعاليات أسبوع جيتكس والتي لاقت اهتماما محلياً وإقليمياً هي خدمة إصدار شهادات المنشأ العربية الكترونيا التي تساهم في تسهيل عمل المستثمرين ضمن حزمة من الإجراءات التي تعمل الوزارة على تنفيذها بهدف الارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى مستوى التنافسية العالمية وتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية المختلفة. وتمنح هذه الخدمة امتيازات تفضيلية للسلع الوطنية الإماراتية بتخفيض نسبي للرسوم الجمركية محدد من قبل الدول الأعضاء في هذا التجمع وعددها حوالي quot;38 quot; دولة.