يتوقع وزير الماليه السوداني أن تكون موازنة العام 2011 متوازنة رغم إستفتاء تقريرالمصير في الجنوب.

الخرطوم: تتوقع السلطات السودانية ان تكون موازنة الدولة لعام 2011 متوازنة رغم استفتاء تقرير المصير في الجنوب، بحسب ما قال الثلاثاء وزير المالية علي محمود.

واكد محمود في مؤتمر صحفي ان quot;الموازنة ستكون متوازنةquot; اي بدون عجز موضحا انه سيعرضها بالتفصيل الاربعاء على البرلمان.

ومن المقرر ان يختار الجنوبيون بين الاستقلال والبقاء ضمن سودان موحد في استفتاء يجرى في التاسع من كانون الثاني/يناير المقبل. ويعد هذا الاستفتاء حجر الزاوية في اتفاق السلام الشامل الذي ابرم في العام 2005 وانهي حربا اهلية دامت اكثر من قرنين بين الشمال والجنوب.

وقال وزير المالية السوداني ان quot;موازنة 2011 ستكون لبلد موحد ولكن اذا اختار جنوب السودان الانفصال سنكون جاهزين 100% لمواجهة الموقف من الناحية الماليةquot;.

يذكر ان 60% من موارد الحكومة السودانية تعتمد على النفط.

وينتج السودان حاليا 500 الف برميل يوميا يأتي ثلاثة ارباعها من الجنوب, ويتم توزيع عائدات النفط بالتساوي بين الحكومة المركزية في الشمال وحكومة جنوب السودان الذي يتمتع بحكم ذاتي.

ويقول مسؤولو وزارة المالية السودانية انه في حالة انفصال الجنوب فان النفط المستخرج هناك سيظل quot;لعدة سنواتquot; يصدر من خلال خط انابيب يمر في الشمال وبالتالي فان الجنوب سيدفع رسوم مقابل استخدام هذا الخط.

وتتوقع السلطات السودانية كذلك ارتفاع ايراداتها نتيجة زيادة الانتاج الزراعي، وخصوصا القطن والقمح، والانتاج الصناعي.

ويتوقع السودان كذلك زيادة في انتاجة من الذهب بسبب العمل الشاق الذي يقوم به مستثمرون افراد في المناطق الصحراوية في الشمال الشرقي، بحسب ما يقول المسؤولون.

واكد محافظ المصرف المركزي السوداني، الذي حضر المؤتمر الصحفي لوزير المالية، ان المصرف يأمل فس استخدام الذهب، الذي وصلت اسعاره الى ارقام قياسية في السوق الدولية، في تدعيم احتياطيه من العملات الاجنبية.

وقال وزير المالية انه يتوقع الا تتجاوز نسبة التضخم 14% في حين ان احتمال انفصال الجنوب بدأ يؤثر بالفعل على قيمة الجنيه السوداني الذي انخفض سعره في السوق السوداء في الخرطوم.