كشفت الحكومة الأردنية اليوم عن ملامح البرنامج التنموي للأعوام 2011-2013.

عمّان: كشفت الحكومة الأردنية اليوم عن ملامح البرنامج التنموي التنفيذي للأعوام 2011-2013، والذي سيتم تعميمه كاملا بصورته التفصيلية خلال الأسابيع المقبلة.

وبلغت كلفة البرنامج للثلاث سنوات 2011-2013 حوالي(6) مليار دينار توزعت على 24 قطاع شملت الوزارات والمؤسسات الحكومية المستقلة والمؤسسات ذات التمويل الذاتي والمرتبطة بالقطاعات المختلفة وشمل مصادر تمويل ذاتية ومساعدات خارجية وكلف على الموازنة.

وقامت الحكومة بإعداد البرنامج التنموي التنفيذي للأعوام 2011-2013 من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وليمثل خطة عمل الحكومة للسنوات الثلاث القادمة. وقد تم إعداده بنهج تشاركي مع كافة الوزارات والمؤسسات مع الأخذ بتوصيات الأجندة الوطنية ومبادرة كلنا الأردن والاستراتيجيات والسياسات القطاعية.

وتم تشكيل لجنة توجيهية فنية لإعداد البرنامج وتضم ممثلين عن جميع الوزارات والمؤسسات المعنية. إضافة إلى 14 مجموعة عمل تم تشكيلها لإعداد محاور البرنامج للأعوام 2011-2013. حيث تم إجراء التحليل القطاعي للمحاور المختلفة للبرنامج، بما فيها الأهداف الوطنية والقطاعية، والسياسات، والمشاريع والأنشطة، إضافة إلى مؤشرات تقييم الأداء.

وتم الاتفاق على أولويات القطاعات والمشاريع للسنوات الثلاث القادمة. حيث تضمن البرنامج التنفيذي برامج ومشاريع مستمرة وجديدة وبكلف محددة وإطار زمني للتنفيذ، إضافة إلى أكثر من (600) مؤشر قياس أداء ضمن المحاور السبعة للأجندة الوطنية (والقطاعات المرتبطة بها).

وتمت مناقشة مسودة البرنامج الأولى في اللجان الوزارية القطاعية وتحديد الأولويات من منظور قطاعي لتقدير الأهمية النسبية لأولويات كل وزارة ومؤسسة معنية وقدرتها على تحقيق أهداف وخصوصية كل قطاع. وهذه العملية ساهمت في ضمان ترابط الأهداف بين القطاعات ومراعاة القيمة المضافة للمشاريع المختلفة داخل القطاع نفسه ، مما أدى إلى تخفيض التكلفة الكلية للبرنامج بأكثر من 30%.

وأشرفت لجنة التنسيق والمتابعة برئاسة دولة رئيس الوزراء على عمل اللجان الوزارية إلى أن تم إقرار البرامج من قبل مجلس الوزراء بعد أن تمت مناقشته واتخاذ القرارات المناسبة بما يتعلق بالأولويات القطاعية وفي إطار السياسة المالية حيث سيتم عكسه كذلك في برنامج عمل الحكومة للعام القادم.

وجاءت قائمة المشاريع الرأسمالية في الموازنة العامة لعام 2011 متطابقة ومتسقة بالكامل مع مشاريع البرنامج التنموي التنفيذي وفي إطار متكامل. حيث تم ترصيد المشاريع الرأسمالية الواردة في البرنامج والموازنة بالتنسيق بين وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والمالية.

ومن ضمن الأولويات التي تم تحديدها في البرنامج التنفيذي أهمية النهوض بالنقل العام وتعزيز الدعم لقطاعات التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية ومكافحة الفقر وتمكين الأردن من إطلاق المشاريع الكبرى في الطاقة والمياه والنقل.