القاهرة: أعلن كارل فريدريك نائب رئيس المكتب الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة الشرق الأدنى، استعداد البنك لتمويل المشروع النووى المصري، في حال طلبت الحكومة المصرية الاقتراض منه.وأكد فريدريك خلال اجتماع لجنة الاستثمار بجمعية رجال الأعمال المصريين أن سياسة البنك تحترم تمويل المشروعات النووية في حال الاستخدام السلمي للطاقة النووية. وقال quot; هذا قرار الحكومة المصرية ونحن سندعم هذا الاتجاهquot;.وانتقد نائب رئيس المكتب الإقليمي للبنك الأوروبي عدم قيام البنوك العاملة فى السوق المصرية بمنح شهادات الضمان لأى عميل أو مؤسسة ترغب في الاقتراض من بنك الاستثمار الأوروبى، حيث يشترط البنك وجود خطاب ضمان من أى بنك مصرى للعميل الذى يرغب فى الاقتراض من البنك الأوروبى لضمان سداد قيمة القرض. وأوضح أن البنك المركزى المصري كان يمنح هذه الشهادات، إلا أنه توقف منذ ثلاث سنوات عن منحها، بما أدى بدوره إلى عدم إقراض البنك الأوروبي لأية مؤسسة مصرية منذ هذا الوقت.


وأعلن رغبة بنك الاستثمار الاوروبي فى التوسع بعملية الإقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر، خاصة وأن السوق المصرية تستوعب العديد من الاستثمارات ، داعياً البنوك المصرية الى الدخول مرة أخرى كضامن للعملاء الراغبين في الاقتراض من البنك الأوروبي.وأضاف فريدريك أن البنوك المصرية تعمل على القروض قصيرة الأجل، في حين أن البنك الأوروبي يعمل بالقروض طويلة الأجل بشكل رئيسي، وهو ما يتوقع معه أن تلجأ المؤسسات المصرية للاقتراض منه عندما تحتاج للاقتراض طويل الأجل خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن البنك الأوروبي خصص لمصر مليار يورو للاقتراض، تم استنفاذها بواقع 60 بالمئة اقتراض حكومى و40 بالمئة للقطاع الخاص.