نجحت الصناعات الميكانيكية والكهربائية والمعدنية في الابتعاد تدريجياً عن براثن أزمة مالية، ما زالت تهدد أوروبا واليورو مباشرة. وهذا ما يؤكده عدد طلبات الشراء، لدى الشركات العاملة في هذه القطاعات، الذي ارتفع في الشهور التسعة الأولى من العام بشكل يجعل الخبراء متفائلين حول تقدم عروض هذه الصناعات، الى حد أبعد، في العام القادم.


برن: قوة الفرنك السويسري، الذي وجد نفسه غارقاً في حرب العملات، حضت المسؤولون هنا على مراجعة حساباتهم وتوقعاتهم بشأن النمو الصناعي السويسري ككل. اذ ان قوة العملة الوطنية اشارة شؤم للشهور القادمة! في ما يتعلق بمسار طلبات الشراء، فانها زادت أكثر من 12 في المئة مقارنة بالعام الفائت. ويشمل هذا الارتفاع الشهور التسعة الأولى من العام أي لغاية 30 سبتمبر(أيلول) الفائت. في ما يتعلق بطلبات الشراء، من الداخل، فانها قفزت بدورها أكثر من 12 في المئة، في الشهور التسعة الأولى من العام مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. أما طلبات الشراء، المتأتية من الخارج، فانها زادت أكثر من 11 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. لذلك، يلفت المحللون الانتباه الى عاملين اثنين. يتعلق الأول بابتعاد الصناعة الميكانيكية الوطنية عن الأزمة المالية ومخاوف الدخول في مرحلة من الشلل.

أما الثاني فانه يعكس معه تراجعاً في حركة الأعمال، داخل الأنسجة الصناعية الميكانيكية والكهربائية والمعدنية، بنسبة 3.5 في المئة تقريباً منذ موسم الصيف الماضي أي تزامناً مع بداية ارتفاع قيمة الفرنك السويسري أمام اليورو والدولار الأميركي رئيسياً. لا بل ان تراجع قيمة اليورو أمام الفرنك السويسري، منذ شهر يونيو(حزيران) الماضي، آل الى تراجع طلبات الشراء، المتأتية من الخارج، بنسبة 6 في المئة تقريباً. في سياق متصل، يشير المحلل مارك بريل، في اتحاد الصناعيين السويسريين quot;سويس ميمquot; (Swissmem لصحيفة ايلاف الى أن الفرنك السويسري بات العدو الأول للصناعيين هنا! وتكمن المشكلة الأساسية في أن اليورو والدولار الأميركي خسرا قيمتهما، في نفس الوقت، أمام الفرنك السويسري.

وبما أن منطقة اليورو، تليها الولايات المتحدة الأميركية، هي الساحة الأهم والأبرز لتسويق المنتجات الميكانيكية والكهربائية والمعدنية، السويسرية، فان هذا الخبير لا يستبعد أن تلجأ الصناعات المحلية الى تسعير منتجاتها بالفرنك السويسري، للداخل، وباليورو أم الدولار الأميركي، للخارج. ما سيؤدي الى اختلاف في الأسعار المتعلقة بالمنتجات ذاتها لتوطيد التنافسية السويسرية في الخارج!