ينتظر أن تصل قيمة استثمارات الإمارات في قطاع الكهرباء بحلول 2020 إلى نحو 55.2 مليار درهم (15 مليار دولار).

أبوظبي: أشار تقرير حديث إلى أن قيمة استثمارات دولة الإمارات في قطاع الكهرباء من المنتظر أن تصل بحلول عام 2020 إلى نحو 55.2 مليار درهم (15 مليار دولار)، منها 29.4 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة.

وذكر التقرير الصادر من وزارة الطاقة الإماراتية أن دولة الإمارات تعد من أكبر دول الخليج مع المملكة العربية السعودية التي ستستثمر في قطاع الطاقة في السنوات المقبلة، حيث يتوقع أن تصل هذه الاستثمارات إلى 8 مليارات دولار حتى عام 2015.

ولفت التقرير الذي أوردته صحيفة quot;الاتحادquot; الإماراتية إلى أن الإمارات اتجهت إلى البدء في خصخصة قطاع الكهرباء والماء لجذب استثمارات خارجية ومحلية ضخمة وتنفيذ مشاريع إستراتيجية في هذا القطاع تلبي الاحتياجات المتزايدة للسكان في المدن والمناطق السكنية الجديدة والتوسع الصناعي.

وأضاف التقرير أن وزارة الطاقة والهيئات الاتحادية والمحلية (الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وهيئة مياه وكهرباء أبوظبي وهيئة كهرباء ومياه دبي وهيئة كهرباء ومياه الشارقة) تواصل خططها في تنفيذ مشاريع ضخمة في قطاع الكهرباء والماء تتكلف مليارات الدراهم، وقد بلغ حجم الاستثمارات الكلية لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي بنهاية عام 2008 أكثر من 47 مليار درهم.

وأشار التقرير إلى أن هيئة مياه وكهرباء أبوظبي قد أطلقت في مايو/أيار 2008 خطتها الإستراتيجية الخمسية التي تهدف إلى تطوير أدائها التشغيلي والمالي ليتوافق مع أعلى المستويات العالمية، وتتضمن الخطة 45 مشروعاً جديداً، منها 15 مشروعاً عام 2009، و9 مشاريع العام الجاري، و10 مشاريع عام 2011، و5 خلال عام 2012، و6 مشاريع عام 2013.

وأوضح التقرير أن أبوظبي بدأت في خصخصة قطاع الماء والكهرباء وذلك لزيادة الطاقة الإنتاجية وتحسين الكفاءة من أجل تلبية الطلب المتزايد، فمنذ عام 1997 أنشئت 6 محطات مستقلة لتحلية المياه على أساس quot;الإنشاء والتملك والتشغيلquot; عبر مشاريع مشتركة مع احتفاظ هيئة أبوظبي للماء والكهرباء بنسبة 60 % من الأسهم، فيما يمتلك بقية الأسهم مستثمرون أجانب من القطاع الخاص. كما شرعت أبوظبي أيضاً في خصخصة نظام الصرف الصحي في الإمارة.

وأكد أن هيئة كهرباء ومياه دبي رصدت استثمارات بمليارات الدراهم لتنفيذ خطتها الإستراتيجية العشرية خلال السنوات من 2006 إلى 2015، لمواكبة الطفرة الكبيرة في معدلات النمو في استهلاك الكهرباء والمياه نتيجة للنهضة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها إمارة دبي.

وأضاف التقرير أنه على الرغم من عدم خصخصة دبي لمرافقها المائية والكهربائية، فإنها استثمرت مبالغ طائلة في مشاريع الماء والكهرباء، وذلك في إطار خطتها المتضمنة استثمار حوالي 50 مليار درهم (13.62 مليار دولار) لتوسيع طاقة توليد الكهرباء إلى 9 آلاف و500 ميغاوات، إلى جانب تحقيق زيادة كبيرة في طاقة التحلية.