وقّعت الإمارات وأذربيجان بالأحرف الأولى على النسخة النهائية من اتفاقية التعاون الفني والإداري الجمركي بينهما.

أبوظبي: وقّعت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في الهيئة الاتحادية للجمارك، وجمهورية أذربيجان، ممثلة في الجمارك الأذربيجانية، بالأحرف الأولى على النسخة النهائية من اتفاقية التعاون الفني والإداري الجمركي بين البلدين.

تم التوقيع خلال الزيارة التي قام بها وفد الجمارك الأذربيجانية برئاسة شاهين باجيروف مدير الجمارك إلى الإمارات الأسبوع الجاري، ومن المقرر أن يتم التوقيع النهائي للاتفاقية خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء إجراءات التصديق الوطنية عليها.

وأوضح سعود سالم العقروبي، مدير إدارة العلاقات الدولية في الهيئة، أن الاتفاقية ستساهم في تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الاقتصادي وزيارة حركة التجارة بين البلدين، فضلاً عن حماية المجتمع من الممارسات التجارية الضارة عن طريق تبادل المعلومات حول الإرساليات الجمركية المتبادلة بين البلدين.

وأضاف أن الهيئة الاتحادية للجمارك نجحت في التوصل إلى الصيغة المتفق عليها من الاتفاقية في جولة المفاوضات التي بدأت مطلع الأسبوع الجاري، واستمرت لمدة 3 أيام في دبي، مشيراً إلى أن الهيئة نظمت الجولة زيارات ميدانية لوفد جمهورية أذربيجان لكل من جمارك أبوظبي وجمارك دبي بالتنسيق مع السفارة الأذربيجانية في الدولة، وذلك للإطلاع على أفضل الممارسات المتبعة في مجال العمل الجمركي على أرض الواقع.

ولفت العقروبي إلى أن الوفد الأذربيجاني أعرب خلال الجولة عن إعجابه الشديد بمستوى الأداء في الإدارات الجمركية في الدولة والأنظمة المتبعة في الإفصاح عن الإرساليات الجمركية، وسرعة الإفراج عن البضائع، فضلاً عن الأنظمة التكنولوجية والتشريعات المطبقة في مجال العمل الجمركي. واعتبر الوفد أن اتفاقية التعاون الفني الجمركي مع الإمارات تمثل أهمية بالغة لجمهورية أذربيجان على اعتبار أن دولة الإمارات البوابة التجارية الأولى لمنطقة الخليج والشرق الأوسط.

وأوضح مدير إدارة العلاقات الدولية في الهيئة أن جمهورية أذربيجان تعد أحد الشركاء التجاريين لدولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى أن حركة التجارة البينية بين البلدين شهدت تطوراً ملموساً خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت قيمة التجارة بين البلدين 582 مليون درهم في عام 2009، وحوالي 371 مليون درهم حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2010.

وبيّن أن جمهورية أذربيجان تمثل أحد الأسواق المهمة لإعادة التصدير من دولة الإمارات، حيث بلغت قيمة البضائع والسلع التي تم إعادة تصديرها من الإمارات إليها 533 مليون درهم في عام 2009، وما يقرب من 297 مليون درهم حتى نهاية سبتمبر 2010.

وذكر العقروبي أن اتفاقيات التعاون الفني الجمركي تساهم في الحد من المخالفات الجمركية التي تؤدي الى الإخلال بالمصالح الاقتصادية والتجارية والمالية والاجتماعية والثقافية للدول، وتهدف إلى تفعيل الإجراءات ضد تلك المخالفات بالتعاون الوثيق بين البلدين المعنيين، كما إنها تضمن الاحتساب الدقيق وتحصيل الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى على الصادرات والورادات من السلع، وتنفيذ الأحكام المتعلقة بالحظر والتقييد والرقابة، إضافة إلى تهيئة المناخ الملائم لتسهيل وتشجيع المبادلات التجارية والعلاقات الاقتصادية بصفة عامة، وتبادل الخبرات والتجارب بين الطرفين.

وبحسب العقروبي فإن الاتفاقية تستند إلى مرجعية قانونية دولية وإقليمية ومحلية تتمثل في التشريعات الدولية التي تنظم العمل الجمركي واتفاقيات منظمة الجمارك العالمية، فضلاً عن قانون الجمارك الخليجي الموحد، والتشريعات المحلية المعمول بها في دولة الإمارات.