أتلفت وزارة التجارة والصناعة السعودية 4635 طن وأكثر من 57 مليون مادة من المواد الغذائية والسلع الفاسدة العام الماضي.

الرياض: أتلفت وزارة التجارة والصناعة السعودية 4635 طن وأكثر من 57 مليون مادة من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الفاسدة، وأحالت 887 قضية لهيئة التحقيق والإدعاء العام، وذلك خلال تفتيشها العام الماضي 119.24 ألف منشأة تجارية تزاول نشاط بيع وتصنيع المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية.

جاء ذلك في التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة لعام 1431هـ عن نتائج أعمال هيئات ضبط الغش التجاري في مجال تطبيق نظام مكافحة الغش التجاري ونظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ونظام العلامات التجارية ونظام المعايرة والمقاييس ونظام الوكالات التجارية ونظام البيانات التجارية.

وأفاد التقرير أن وزارة التجارة والصناعة السعودية وبالتفتيش على 8.982 محلاً ومشغلاً للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة أحالت 104 قضية للجان الفصل في مخالفات نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، إضافة إلى معايرة 6338 محطة وقود تبين من خلالها مطابقة 33.187 مضخة للمعايير النظامية، وعدد 2.855 مضخة غير مطابقة، وكلّف أصحابها بمعايرتها وإصلاحها وتم التحقق من ذلك.

كما تم فحص ومعايرة 8.473 ميزاناً، وتبين مطابقتها للوزن النظامي العشري، في حين تبين اتخذت الإجراءات في 236 ميزانًا غير مطابق.

وسجل التقرير عدد الشكاوى التي تتعلق بالتقليد، إذ بلغت 1.792 شكوى تتعلق بتقليد علامات تجارية لسلع مشهورة، مثل العطورات ومستحضرات التجميل والأجهزة الكهربائية، وقطع غيار السيارات واتخذت بشأنها الإجراءات النظامية وفقاً لما يقضى به نظام العلامات التجارية.

كما استقبلت الوزارة وفروعها عدد 1.888 شكوى تتعلق بعدم توفر قطع الغيار أو الصيانة أو عدم الالتزام بالضمان للسيارات والإطارات والأجهزة الكهربائية، وتم النظر فيها وفقاً لما يقضي به نظام الوكالات التجارية، كما نظرت الوزارة في 4.324 ترخيصاً بالإعلان عن تخفيضات تجارية وتنظيم مسابقات تجارية وفقاً لما تقضي به القرارات المنظمة لذلك.

وبلغ عدد المصانع التي تم التفتيش عليها 1.503 مصنعاً مختلفاً تم خلالها سحب ما مجموعه 9.065 عينة من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الأخرى، للتحقق من مطابقتها للمواصفات المقاييس السعودية المعتمدة واتخاذ الإجراءات النظامية بشأن السلع غير المطابقة.

وأشادت الوزارة في تقريرها بالتعاون القائم بينها وبين مصلحة الجمارك الذي أسفر عن منع دخول كثير من السلع المستوردة المقلدة لعلامات تجارية معروفة أو التي تبين وجود غش فيها مثل الساعات والعطورات وأدوات التجميل والنظارات والملابس والأحذية والأجهزة الكهربائية وقطع الغيار.