تعتزم أسبانيا رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات التقاعدية لعام 2011 لمساعدة الأكثر تضررًا من الأزمة.

مدريد: أعلن رئيس الوزراء الأسباني خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو الخميس عن رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات التقاعدية لعام 2011، في محاولة لمساعدة المواطنين الأكثر تضررًا من الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وصرح ثاباتيرو في مؤتمر صحافي بمناسبة نهاية العام أنه quot;رغم الأزمة الاقتصادية، فإننا نواصل بذل الجهود الخاصةquot;. وقال إنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 1.3%، بينما سيتم رفع متوسط المعاشات التقاعدية بنسبة 2.3%.

وأكد أن عام 2010 quot;كان عامًا صعبًاquot;، لكن عام 2011 quot;يجب أن يكون عامًا ننتقل فيه من الركود إلى الانتعاشquot;. وتوقع رئيس الوزراء الاشتراكي أن تشهد البلاد quot;نموًا إيجابيًاquot; في الربع الأخير من العام، بعد ثلاثة أشهر من الركود.

وشهد الاقتصاد الأسباني، أكبر خامس اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، ركودًا خلال النصف الثاني من عام 2008، بسبب انفجار فقاعة العقارات.

وسجلت في الربع الأول نموًا طفيفًا، لم يتجاوز 0.1%، وفي الربع الثاني 0.2%، لكنه لم يسجل أي نمو في الربع الثالث من العام. وفرضت الحكومة هذا العام إجراءات تقشفية صارمة في محاولة لخفض العجز الهائل في الميزانية العامة، وتبديد المخاوف من إمكانية تدخل الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاقتصاد، كما حدث في اليونان.