بغداد: قد تستبدل الحكومة العراقية الجديدة، التي ستتشكل بعد الانتخابات البرلمانية، المقررة في السابع من مارس/ آذار، وزير النفط حسين الشهرستاني، الذي قاد سلسلة من صفقات النفط الجديدة، التي يمكن أن تحوّل البلد العضو في منظمة البلدان المصدر للبترول quot;أوبكquot; إلى منتج رئيس للخام.

ويمكن أن ترفع نحو 12 صفقة مع شركات النفط طاقة الإنتاج العراقية إلى 12 مليون برميل يومياً من 2.5 مليون حالياً، مما سيوفّر لبغداد الأموال التي تحتاجها لإعادة الإعمار بعد سنوات من الحرب والعقوبات الاقتصادية ونقص الاستثمارات.

وعززت الصفقات نفوذ الشهرستاني، المقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي، مما يعني أنه من المرجح أن يستمر في منصبه، في حال فوز المالكي بفترة جديدة. في الوقت نفسه تدور أحاديث عن احتمال رحيله.

فيما يلي أسماء مرشحين آخرين للمنصب:

* ابراهيم بحر العلوم: شغل مرتين منصب وزير النفط منذ عام 2003. ووجه انتقادات للشهرستاني لإسراعه في توقيع عقود مع الشركات الأجنبية قبل الانتخابات. ويفضل خبير النفط، الذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة، اتفاقيات فنية قصيرة الأجل مع شركات نفط عالمية، أكثر من عقود الخدمات طويلة الأجل، التي وقّعها العراق. وقال إنه كان يجب الموافقة أولاً على قوانين الطاقة التي كانت رهينة الخلافات السياسية في البرلمان، قبل توقيع الصفقات.

ويخوض بحر العلوم الانتخابات ضمن قائمة التحالف الوطني العراقي الشيعية، والمرجح أن تمثل أكبر تحد للمالكي في الانتخابات.

* ثامر غضبان: أحد الذين شغلوا منصب وزير النفط في ما بعد 2003، ومستشار المالكي لشؤون الطاقة. عبّر غضبان عن بعض التشكك في قدرة الحكومة العراقية على الوفاء بالمستويات المستهدفة للإنتاج، التي تنص عليها بعض الصفقات الجديدة.ويستبعد محللون أن الغضبان الجيولوجي والنائب السابق في البرلمان بوسعه تعديل مسار الحكومة الحالي على نحو كبير.

* طارق نجم: يتمتع نجم بنفوذ، باعتباره مدير مكتب المالكي، لكن ليست له أي خلفية اقتصادية. قد يمنحه قربه من المالكي أفضلية، في حال فاز رئيس الوزراء بفترة ثانية، وأراد أن يشدد قبضته على وزارة النفط. وقد يتبني بعض المواقف الأاكثر قومية التي ينتهجها المالكي، الذي تعهد خلال الحملة الانتخابية بأن العراق لن يوقّع مع أي شركات أجنبية لتطوير حقوله غير الشركات التي فازت بعقود في مزاد أجري العام الماضي.

* مهدي الحافظ: نائب في البرلمان ووزير تخطيط سابق في الفترة من 2003 إلى 2005. أصبح الحافظ مندوب العراق لدى الأمم المتحدة في أواخر السبعينيات، ثم رأس الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية في القاهرة. ويعتبر الحافظ الشيعي العلماني الحاصل على درجة الدكتوراة في الاقتصاد منفتحاً على الاستثمارات الأجنبية.

* أحمد الجلبي: مصرفي ونائب سابق لرئيس الوزراء. دخل الجلبي دائرة الضوء كزعيم للمؤتمر الوطني العراقي المعارض، الذي لعب دوراً كبيراً في تشجيع إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش على غزو العراق عام 2003. ولمدة قصيرة تولى الجلبي وزارة النفط خلال فترة عمل الحكومة الموقتة في 2005. ولم يعد الجلبي السياسي المفضل لدى واشنطن، وينظر الكثير من العراقيين له بعين الريبة. ويسعى إلى العودة للسلطة كجزء من التحالف الوطني العراقي. كما يعتبر رئيس وزراء محتمل للحكومة الجديدة.

* حيدر العبادي: عمل وزيراً للاتصالات في مرحلة ما بعد حكم صدام حسين، وعضو بارز في ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، وهو مساعد مقرب من رئيس الوزراء. كما يرأس العبادي الذي تلقى تدريباً في هندسة الكهرباء لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان.

* بيان جبر: ويعد وزير المالية بيان جبر عضواً بارزاً في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، أكبر الاحزاب السياسية في البلاد، وأحد أبرز شركاء المالكي الشيعة، الذين تحولوا إلى صفوف المنافسين في الانتخابات. عمل جبر وزيراً للداخلية بعد عام 2003 في وقت أشاعت فيه فرق الموت الفوضى في الوزارة.

*عادل عبد المهدي: عضو بارز آخر في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي. ينحدر عبد المهدي، وهو أحد نائبي الرئيس من أسرة سياسية عريقة. وعمل وزيراً للمالية في عهد رئيس الوزراء السابق إياد علاوي. وبالرغم من احتمالات اختياره رئيساً للوزراء، في حال حقق المجلس نتائج طيبة في الانتخابات، يتوقع البعض أن يكون عبد المهدي منافساً على منصب وزير النفط. ويعتبر منفتحاً على الاستثمارات الأجنبية وعالم الأعمال.