لندن: أطلقت الحكومة البريطانية خطة لتقديم ما أسمته quot;القروض الخضراءquot;، وهي قروض مالية مخصصة لتمويل إعادة تصميم المنازل، بما يجعلها أكثر ملاءمة للبيئة، وأقل استهلاكاً للطاقة واستنزافاً للموارد الطبيعية.

ويأتي هذا النوع من القروض، بعدما انتشرت في بريطانيا المنازل والمباني الخضراء، وهي تلك المساكن الصديقة للبيئة والمتوائمة مع متطلبات توفير الطاقة والحفاظ على البيئة المحيطة، إلا أن هذه القروض تظل فريدة من نوعها على مستوى العالم، إذ لم يسبق أن أطلقت أي دولة مثل هذا النوع من القروض.

وتتميز البيوت الخضراء بنوافذها الواسعة والمنتشرة في أنحاء المنزل، لتسمح بدخول قدرٍ كاف من الهواء والشمس إلى البيت. أما سقف البيت فيجب أن يكون عالياً، لتخزين قدر أكبر من الهواء لتبريد البيت، وبالتالي يقلل من استهلاك الطاقة. كما يجب مراعاة وجود عوازل في الجدران، حتى لا تصل الحرارة أو البرودة إلى داخل المنزل. كما تتميز البيوت الخضراء بألوان تعكس الحرارة، ويستخدم فيها مواد يعاد تدورها لتقليل الأضرار بالبيئة.

أما في ما يتعلق بالقرض السكني الأخضر فهو مرتبط بدوره بالمعايير الاقتصادية والمواصفات البيئة للبيت الأخضر، فكلما تمكن صاحب البيت من توفير الطاقة، وأثبت تقليصاً في فواتيره، وتراجعاً في انبعاثات الغازات الضارة، نجح في تجاوز حواجز تكلفة تركيب وتحويل منزله العادي إلى منزل صديق للبيئة، وخفض من تكلفة فواتيره الكهربائية بقيمة 380 جنيهاً سنوياً.

وتتطلع الحكومة البريطانية من خلال خطتها الخضراء إلى تخفيض الغازات المنبعثة من المنازل بنسبة 29% بحلول عام 2020، وإذا ما قامت بتشجيع المواطنين مادياً على تحويل بيوتهم إلى منازل خضراء، فهذا من شأنه أيضاً أن يوفر 65 ألف وظيفة بحلول العقد المقبل.

ورغم الصورة الاقتصادية الداكنة التي يعيشها الاقتصاد البريطانية، غير أن العقد المقبل يبدو أنه يحمل بشائر خضراء، إذ سيتم تركيب ستة ملايين منزل أخضر بحلول العام 2015، فيما تستهدف الحكومة في 2020 تقديم الدعم المالي لسبعة ملايين منزل للارتقاء بمعاييرها المتعلقة بالبيئة.