القاهرة: قال وزير المالية المصري الدكتور يوسف بطرس غالي إن قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة للعام 2010 - 2011 وصل إلى ما يقرب من 106 مليارات جنيه، بزيادة تبلغ 8 مليارات على العام المالي الحالي.

وأوضح غالي خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى اليوم أن العجز في الموازنة ازداد، إلا أنه سينخفض ابتداء من العام المقبل، متوقعاً أن تصل نسبة العجز للناتج المحلي الإجمالي إلى 3.3 %، معتبراً تلك النسبة في إطار الحدود الآمنة.

ووصف غالي موازنة العام المقبل بأنها تحافظ على التوازنات المالية، وتخفض الضغط الذي تم وضعه على موازنة العام الماضي، التي جاءت لاستيعاب آثار الأزمة الاقتصادية، مؤكداً أن الموازنة استطاعت استيعاب آثار الأزمة، بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي نفذت خلال السنوات الخمس الماضية، لدرجة أن مصر كانت إحدى ثلاث دول حافظت على معدلات نمو موجبة بجانب الصين والهند.

وأشار غالي إلى أنه ابتداء من العام المقبل، ستخرج مصر من توتر المؤشرات المالية، المتمثل في تذبذب معدلات الدين بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، والحفاظ على معدلات نمو مرتفعة، متوقعاً أن تصل نسبة النمو في هذا العام إلى 5.2 %. وأوضح أن الهدف الأساس من الموزانة، ليس تخفيض العجز، وإنما تحقيق أعلى معدل نمو اقتصادي، في ظل توازنات مالية مستقرة، ولهذا ضخّت الدولة حوالي 33 مليون جنيه في الاقتصاد، للتغلب على الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية.

وذكر أن نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي في انخفاض مستمر، وستصل في الموازنة المقبلة إلى 77.7 %، بعدما كان قد وصل إلى % في موازنة 2005-2006 quot;وهذا سيؤدي إلى جذب المستثمر الأجنبيquot;.