البنوك الدولية تهبّ لدعم خطة إنقاذ الاقتصاد اليوناني

في وقت تشكك فيه الصحافة الأوروبية في جدوى خطة إنقاذ اليونان الأخيرة، تساهم مجموعة بنوك الدولية في إنقاذ الكيان الاقتصادي اليوناني وحمايته من الانهيار، في وقت تتفاعل فيه الأسواق العالمية بنبرة من الارتياح الحذر مع خطة الإنقاذ التي أعلن عنها الأحد.

إعداد أشرف أبوجلالة من القاهرة: في الوقت الذي ما زالت تبدي فيه الصحافة الأوروبية حالة من الشكوك والحذر في جدوى خطة الإنقاذ التي وافقت عليها دول منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي الأحد الماضي بقيمة 110 مليارات يورو لمساعدة اليونان في الخروج من أزمتها المالية، أقدمت مجموعة من البنوك الدولية على مساعدة تلك الجهود من أجل إنقاذ الكيان الاقتصادي اليوناني، وحمايته من خطر الانهيار، وذلك في الوقت الذي تتفاعل فيه الأسواق العالمية بنبرة من الارتياح الحذر مع خطة الإنقاذ التي تم التوصل إليها أول أمس.

وفي هذا السياق، أشار معهد التمويل الدولي، الذي يرأسه جوزيف أكيرمان، الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك، قولهإن أعضاء مجلس إدارته وافقوا على القيام بدورهم في دعم الحكومة والمصارف اليونانية، بحسب الدايلي تلغراف البريطانية. وأضافت المجموعة، المؤلفة من 390 عضوًا، وينتمي إلى عضويتها كل من إتش إس بي سي، ويو بي اس، وسوسيتيه جنرال، إن اتفاق الأحد، الذي نص على قيام صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي بإقراض 110 مليارات يورو (95.1 مليار إسترليني) لليونان مقابل القيام بإجراءات تقشفية قاسية، سيصبّ في المصلحة الجماعية لمؤسساتهم، وأصحاب المصلحة، واليونان، والنظم المالية الأوروبية والعالمية.

ويُنتظر أن يُقابَل ذلك الموقف، الذي اتخذه معهد التمويل الدولي، بحالة من الارتياح من جانب وزراء المالية الأوروبيين، المتوقع لهم أن يطلبوا بصورة رسمية من البنوك أن يبقوا تعرضهم للمقترضين اليونانيين على مستوى ثابت طوال الفترة التي ستُقدَّم خلالها حزمة المساعدات، لكي لا تُقوَّض عملية الإنقاذ. وتنقل الصحيفة عن كوين دي لويس، الخبير الاقتصادي في مجموعة كيه.بي.سي البلجيكية للأوراق المالية، قوله إن quot;مصير اليونان في أيدي الشعب اليوناني. فهم مطالبون بأن يوافقوا على ذلك أيضًاquot;.

على صعيد متصل، أكد تقرير، نشرته الثلاثاء مجلة فوربس المتخصصة بالشؤون الاقتصادية، على أن الثقة في الأنظمة المصرفية الوطنية قد أصيبت بحالة من الضعف، وأن أسواق الديون السيادية قد تختبر خلال الفترة المقبلة حدود الدعم الحكومي.

وتشير المجلة، في سياق تقريرها الذي كتبته تحت عنوان quot;خطة إنقاذ اليونان تكشف مشاكل الاتحاد الأوروبيquot;، إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه أخيرًا لا بد من أن يساعد أثينا على تلبية احتياجاتها المالية على المدى القريب، وإن لم يتضح ما إن كان سيحول دون نقل العدوى إلى باقي أسواق الديون السيادية في أوروبا أم لا، حيث أضحت الأسواق ملزمة باختبار قدر الدعم الذي ترغب الحكومات الأوروبية في تقديمه.