سيتعيّن على دافعي الضرائب الإنكليز، بحسب خبراء اقتصاديين، أن يستعدوا لزيادة تصل إلى نحو 10 مليارات إسترليني خلال الميزانية الطارئة المزمع الكشف عنها الأسبوع المقبل، في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة الائتلافية الجديدة باتخاذ إجراءات جذرية لإعادة النظام مرة أخرى إلى المالية العامة.

إعداد أشرف أبوجلالة من القاهرة: يشير مصرف مورغان ستانلي إلى أن التقرير الذي أعده مكتب مسؤولية الميزانية هذا الأسبوع قد مهَّد الطريق للإعلان عن تشديدات مالية إضافية بقيمة 20 مليار إسترليني يوم الثلاثاء المقبل، قد يأخذ نصف هذا المبلغ شكل زيادة في قيمة الضرائب.

وتوقّع البنك أن يقوم وزير الخزانة البريطاني بالسعي إلى خفض العجز الحاصل في الميزانية إلى 2 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2014 أو 2015، مقارنةً بنسبة الـ 4 %، التي كانت تسعى الحكومة إلى تحقيقها في السابق.

وتلفت صحيفة التلغراف البريطانية إلى أن الخفض يعتبر أكثر طموحاً بصورة ملحوظة عما تتوقعه الأسواق حالياً؛ فقد قامت الأسبوع الماضي وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بوضع خطة quot;طموحةquot; تعنى بخفض العجز في الميزانية، تضمنت على خفض العجز إلى 3 % من الناتج المحلي الإجمالي. وتؤكد أن تنبؤ مصرف مورغان ستانلي، بما في ذلك مبلغ الـ 20 مليار إسترليني الخاص بزيادة القيمة الضريبية أو خفض الإنفاق كأولويات بالنسبة إلى ما تخطط له وزارة الخزانة بالفعل، سيبلغ أشد فترات التقشف المالي، التي لم يسبق للرأي العام البريطاني أن واجهها منذ أن بدأت السجلات المماثلة في عام 1948.

من جهتها، تقول ميلاني بيكر، الخبيرة الاقتصادية البريطانية في بنك مورغان ستانلي، إن تلك الفترة من التقشف ستؤدي إلى كبح النمو في المملكة المتحدة. وتضيف في هذا السياق بقولها quot;نقترض عقب الإعلان عن الميزانية الطارئة في الثاني والعشرين من شهر حزيران/يونيو الجاري، إننا سنحرص على إحداث تخفيضات حادة في الإنفاق الحكومي الحقيقي خلال السنوات القليلة المقبلة، وأن تفوق تلك التخفيضات التوقعات السابقة للحكومةquot;.

وبنظرها quot;هذا يُعَد سبباً من الأسباب الرئيسة التي تجعلنا نحتفظ بتوقعات تفتقر إلى توافق في الآراء (بحوالي نقطة مئوية) عن أن الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة سينمو بنسبة 1.2 % فقط في 2011quot;.