لندن: أعلن وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن أن ضريبة القيمة المضافة سترفع إلى 20 % من 17.5 % اعتباراً من الرابع من يناير/ كانون الثاني 2011.

وكانت الزيادة في ضريبة القيمة المضافة متوقعة على نطاق واسع، في حين تحاول الحكومة الائتلافية الجديدة كبح عجز الميزانية.
وتسدد ضريبة القيمة المضافة عن كل السلع، ما عدا الكتب والصحف ومعظم المواد الغذائية وملابس الأطفال.

وتشمل فواتير المرافق سعراً مخفضاً لضريبة القيمة المضافة، يبلغ 5 %. وقال أوزبورن إن ذلك سيرفع إلى 6 %. وأوضح أوزبورن للبرلمان أن quot;هذا الإجراء الضريبي وحده سيحقق بحلول نهاية فترة هذا البرلمان أكثر من 13 مليار جنيه إسترليني سنوياً من الإيرادات الاضافية.quot;

كما أشار أوزبورن إلى أن إجراءات التقشف التي تتضمنها الميزانية ستخفض الاقتراض الحكومي إلى 1.1 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2015-2016. وأضاف إن إجمالي الاقتراض العام هذه السنة سيبلغ 149 مليار جنيه إسترليني - أي دون توقعات مكتب المسؤولية المالية التي تبلغ 155 مليار إسترليني - وسيتراجع إلى 116 مليار إسترليني في 2011-2012، و89 ملياراً في 2012-2013، و60 ملياراً في 2013-2014، و37 ملياراً في 2014-2015، و20 ملياراً فحسب في 2015-2016.

وأبلغ أوزبورن البرلمان quot;كنسبة من الاقتصاد سيتراجع الاقتراض من 10.1 % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 1.1 % فقط في 2015-2016quot;. وقال إن التفويض الرسمي الذي حددته الحكومة لنفسها هو تحقيق ضبط العجز الهيكلي الجاري في العام الأخير من فترة التوقع البالغة خمس سنوات. مؤكداً quot;المضي قدماً صوب خفض الدين وتحقيق ميزانية هيكلية متوازنة بنهاية فترة ولاية البرلمان الحاليquot;.