دبي - إيلاف: أفاد تقرير صادر من دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بأن عدد الرخص الصادرة خلال شهر مايو 2010 وصل إلى 1369 رخصة مقابل 838 خلال الشهر نفسه من العام الماضي، وذلك بزيادة تصل إلى 63%.

وتوزعت الرخص بين فئات عدة، هي التجارية (1024 رخصة)، والمهنية (310)، والصناعية (27)، وقد حازت الرخص الصناعية أعلى نسبة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، حيث بلغت 125%، تليها المهنية بنسبة 78%، ثم التجارية بنسبة 59 %.

ورأى علي إبراهيم، نائب المدير العام لتطوير القطاع الاقتصادي في الدائرة أن quot;الزيادة في عدد الرخص الصادرة تعكس مدى تميز الأداء الاقتصادي لإمارة دبي، حيث تغطي الأنشطة المرخصة جوانب القطاعات الاقتصادية كافةquot;.

وقد تصدر نشاط quot;تجارة الملابس الجاهزةquot; قائمة أعلى عشرة أنشطة تجارية مرخصة، حيث بلغ عددها 170 رخصة، تلاه نشاط quot;تجارة العطور ومستحضرات التجميلquot; (138)، ثم نشاط quot;التجارة العامةquot; (130). وبالنسبة إلى التركيز القطاعي للأنشطة في المجال المهني، فقد تصدر نشاط quot;المطاعمquot; قائمة الرخص المهنية الصادرة، حيث بلغ عددها 46 رخصة وبنسبة 6% خلال شهر مايو عام 2010، تلاه نشاط quot;خدمات تنظيف المباني والمساكنquot;، حيث بلغ عددها (36) رخصة وبنسبة 5%، ثم نشاط quot;المقاهيquot;، ونشاط quot;بيع الوجبات الخفيفةquot;، ونشاط quot;الحلاقة وقص شعر الرجالquot; (25) وبنسبة 3% لكل منهم.

وبالنسبة إلى الأنشطة الصناعية فقد حازت أنشطة صناعات الاشغال المعدنية للمبانى، وورش الحدادة واللحام (3) رخص وبنسبة 9 % لكل منهما، تليهما صناعات مواد التغليف والتعبئة، والمرايا وتقطيع الزجاج، وتركيبات المعارض، حيث بلغ عددها (2) رخصة وبنسبة 6% لكل منهم.

وبلغ إجمالي عدد رخص برنامج quot;انطلاقquot;، الذي أطلقته دائرة التنمية الاقتصادية في دبي عام 1999، وهي الرخص التي تمنح للمواطنين للعمل من المنازل، في شهر مايو لهذا العام (206) رخصة مقابل (131) رخصة خلال الشهر نفسه من العام الماضي، وذلك بزيادة تصل إلى 57%. وقد تركزت الأنشطة في القطاع المهني، الذي بلغ نسبته 82% من إجمالي الرخص الصادرة في مايو 2010، ثم القطاع التجاري بنسبة 54%.

ويشير ذلك إلى التوجه الاستثماري المكثف نحو هذا النوع من الرخص، مما يتطلب دعمها بالسياسات اللازمة، بهدف تطويرها لتصبح ذات قيمة مضافة لاقتصاد الإمارة.

وبلغ إجمالي عدد المعاملات المنجزة خلال شهر مايو 2010 حوالي (32.822) معاملة، مقابل 28.102 خلال الشهر نفسه من العام الماضي، وذلك بزيادة تصل إلى 17%. وبلغ إجمالي عدد الرخص الملغاة حوالي (933) رخصة خلال شهر مايو، في حين بلغ إجمالي عدد الرخص المجددة خلال شهر مايو 2010 حوالي (7584) رخصة، وارتفع عدد الرخص المعدلة بنسبة 35% لتصل إلى 4479.

وبلغ إجمالي الزيارات الميدانية التفتيشية التى قام بها منسقو الرقابة والحماية التجارية (4540) زيارة، حيث زادت بنسبة 54% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2009. وشملت الزيارات الميدانية التفتيشية كل من الإجراءات الرقابية مثل التدقيق على وجود الشركات والمؤسسات ومدى مطابقتها للشروط والالتزامات المهنية وحضور سحوبات الحملات الترويجية. ويعود سبب الزيادة إلى المتابعة المستمرة وتكثيف التغطية الرقابية للمناطق المختلفة.

وارتفع عدد قضايا الحماية التجارية لتصل إلى (362) قضية، بزيادة تصل إلى 122%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2009، وشملت قضايا التعدي على العلامات التجارية والغش التجاري، والشكاوى على الوكالات التجارية، وقضايا حماية المستهلك.

وبلغ إجمالي عدد التصاريح التجارية (4106)، بزيادة تصل إلى 19%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2009، ليصل إلى (745) تصريحاً تجارياً فى مايو 2010، حيث زاد عدد تصاريح المعارض التجارية بنسبة تصل إلى 129%، وتصاريح الحملات الترويجية بنسبة 28%، والتصاريح الممنوحة للتخفيضات والعروض والتصفيات بنسبة 10%، الأمر الذى يشير إلى الانتعاش الاستثماري فى المجالات التجارية.